الملك حمد: مشاركة الجهات المقاطعة ستكون من أجمل الأيام

4 Feb, '06
قصر الصافرية – منصور الجمري
قال جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في لقاء خاص عقده مع رؤساء تحرير الصحف المحلية أمس الاول ان مستوى الصحافة المحلية قد تطور، وأصبح ما يكتب من تغطيات وأعمدة يقرأ على المستويات المحلية والخليجية والعربية، ولا يمكن الاستغناء عن الصحافة الحرة لأنها «ذراع» للاصلاح، وأكد جلالته أن الصحافي حر في التعبير عن رأيه، وأن ضميره هو الذي يحدد اتجاه كتاباته، وأنه لن يكون هناك عقاب بالسجن أو تجريم للصحافي لمجرد التعبير عن الرأي، الذي يعتبر حقاً أساسيّاً نص عليه ميثاق العمل الوطني والدستور.

وقال جلالته ان مشاركة الجهات المقاطعة ستكون من أجمل الأيام، وان هذه الجهات ليس عليها قصور من ناحية الخبرة، وليس عليهم قصور من ناحية غيرتهم على وطنهم، وتطرق جلالته في حديثه إلى عدد من القضايا الحيوية بصراحته المعهودة، وفيما يأتي نص الحوار:
ما تقييم جلالتكم لوضع المرأة البحرينية ومدى تمكينها في الحياة العامة؟
­ المرأة البحرينية هي الأم والأخت والبنت والزوجة، ووضعها في العمل مشهود له بالإنتاجية والاجتهاد، وهو أمر ليس بالغريب عليها إذ حققت التقدم في أية مؤسسة عامة أو خاصة، وهي شاركت الرجل في كل أمور الحياة، وأستغرب من بعض ما حدث أخيراً، لأن المفروض في عهد أكثر انفتاحاً يجب أن يولوها دوراً أكبر… فالمرأة هي المسئولة عن الأسرة، وهي شريكة الرجل، وهي أساس المجتمع، ومهما قلنا في حقها فهو قليل، وإذا كانت لم تفز في الانتخابات السابقة، فنأمل فوزها في الانتخابات المقبلة، وأعتقد أن لدى المرأة البحرينية خططاً هذا الأمر.

مشاركة المقاطعين من أجمل الأيام

تشير التوقعات الحالية إلى احتمال مشاركة الجمعيات السياسية التي قاطعت انتخابات 2002 في الانتخابات المقبلة لهذا العام… كيف تنظرون الى مثل هذه المشاركة؟
­ ان مشاركة الجهات المقاطعة ستكون من أجمل الايام، فالمطلوب هو مشاركة الجميع، لكي نسمع آراء الجميع، ولكي يشارك الجميع في صنع القرار، وبالتالي تكون النتيجة إيجابية للجميع، وهذه الجهات ليس عليها قصور من ناحية الخبرة، وليس عليهم قصور من ناحية غيرتهم على وطنهم، وانا متفائل بالخير، وستكون الحركة داخل البرلمان ­ مع مشاركتهم ­ أكثر طبيعية، لأنه في وضعنا الحالي مع المقاطعة نشعر أن لنا أبناء مازالوا خارج المؤسسة الوطنية، ولله الحمد انهم إذا شاركوا فكلهم كفاءة، ودخولهم سيثري العمل التشريعي.

تقييم التجربة الاصلاحية

ما تقييم جلالتكم للتجربة الاصلاحية حتى الآن؟
­ أود أن أوضح بعض الأمور، وهو أن البعض يستخدم عبارة المشروع الاصلاحي للملك، وانا أرى ان هذا مشروع الجميع، وانا واحد من الجميع… فلولا أهل البحرين ومساهمتهم وخبرتهم وعراقتهم لم ننجز ما أنجزناه في هذا الوقت القصير، فالنجاح يعود إلى الشعب الكريم. أما عن تقييمي للانجاز الذي تم، فاننا بلا شك نحتاج إلى المزيد، لأن التوقف يعني العودة إلى الوراء، نريد أكثر من ذلك، بحسب امكاناتنا وامكانات الظروف المحيطة بمنطقتنا، ونرى الاشادة العالمية كبيرة بتجربتنا، ونجد أن للبحرين مكانة خاصة، والعبرة في النتيجة. وهناك من قال أعيدوا كل شيء مرة واحدة وبسرعة، وأود أن أقول اننا لم نعط شيئا، وان ما حصل كان بصورة طبيعية وعفوية لأننا استمعنا لما كان يقوله أبناء الشعب في الداخل والخارج، ودرسنا الاوضاع، والله مكننا من أن نلبي بعض الاحتياجات… لقد رددنا إلى أهل البحرين ما كان عندهم، ولم نعطهم شيئا جديدا، وما أعطيناه مازال قاصراً… فكل ما عملناه هو أننا نظرنا إلى تاريخنا، وكانت لدينا سلطة تشريعية فأعدناها، وكانت لدينا انتخابات بلدية منذ العشرينات من القرن الماضي وأعدناها، والمرأة صوتت في تلك الانتخابات البلدية… وبعد التشاور رأينا أن تعود هذه إلى الشعب، اننا نستمع إلى آراء الجميع وإلى ما يقدمونه، وأي انسان لديه رأي ويريد ان يطرحه بالطريقة الدستورية فانه يجب على أي انسان، وأي قيادة كبيرة وصغيرة أن تستمع له، ومن الصعب رفضه… ولكن نحتاج إلى طريقة طرح الأمر، وإذا طرحت الأفكار وكانت لمصلحة الجميع فإن التوفيق هو حليفنا.
الذي يريحنا هو أن كل الذي حدث أنني قدت السفينة، ولله الحمد، مع بحارتها أخرجنا البحرين من عواصف ومشكلات ومن عنق الزجاجة إلى رحابة الانفتاح والتطور. لدينا اليوم انفتاح عام وتطور اقتصادي وثقافي واجتماعي، وهذا هو الهدف، نريد المزيد ونعد بإيجاد المزيد للمستحقين من الأبناء والبنات… ننظر إلى الجميع على أنهم سواسية، تراثنا عربي اسلامي، ولا نفرق بين أحد، وحياتنا حياة واحدة، ولابد أن يكون لنا جميعاً مسكن لائق ومدارس لتهيئتنا للمستقبل ومستشفيات تعالج مرضانا، وهذه احتياجات المجتمع البحريني.

انتهى عهد وزير لـ 30 سنة

لاحظنا تغييرات وزارية محدودة عديدة، فما هي السياسة بالنسبة إلى التغييرات الوزارية؟
­ التغييرات الوزارية لن تتوقف، إذ لابد من التغيير… ممكن أن يغير وزير بعد أن ينجز مهماته، وبعضهم يقول اسمحوا لي لأنه يريد أن يتفرغ… ولكن فكرة أن يبقى الوزير 20 أو 30 أو 40 سنة… هذا الزمان انتهى، الوزير يمكن أن يبقى 4 سنوات، وربما تجدد له 4 سنوات أخرى، وفي الحقيقة فان أي شخص يتحمل ثماني سنوات في عصرنا الذي يتطور بسرعة فان ذلك جهد كبير، والتغيير أصبح الآن مقبولاً في البحرين، لأن الوزير إذا طال تعيينه قد يعتقد أنه يملك الوزارة وأن الموظفين في الوزارة موظفوه الخاصون به، وربما يعتقد أن الناس عليهم ان يخدموه، بينما المفترض هو العكس، أي انه هو الذي يخدم الناس.

التعديلات الدستورية بحاجة الى توافق بين المواطنين

هناك من يطالب بسرعة أكبر في الاصلاحات من المعدل الحالي… وهناك مطالبات بتغيير دستوري، فما رأيكم في ذلك؟
­ فيما يتعلق بتعديل قوانين أو دستور أو حتى نمط في الحياة، فان لكل ذلك اجراءات… إذا اتبعت الاجراءات فانها ستأخذ مجراها، وإذا كان هناك توافق بين المواطنين على أمر ما فان هذا سيبرز نفسه، المشكلة في الأمر أن هناك من يريد أن يحدث ذلك جبراً، وفي وقته، وكأنه الوحيد الذي يعيش على الأرض. ان الله أوصانا بالجار السابع، ولابد من النظر إلى الجميع، وإذا كان هناك نقص في الوعي بحسب اعتقاد جهة ما فان الواجب القيام بالتوعية.
الاعلام يستطيع أن يلعب دوره، فهو السلطة الرابعة، وهناك تقدم ملحوظ مقارنة بالسنوات العشر الماضية ولكن أصبح الآن لها دور، وهذا الدور يمتد إلى التنبيه بشأن الخدمات، وما إذا كانت بحاجة إلى تطويرها بالصورة الصحيحة، فقد تمشي في سياسة وتظن أنها صحيحة، ولكن التنبه من خلال الصحافة، أو من خلال تغيير المسئول، يكشف فكرة جديدة ومع التوافق بشأنها تسير الأمور إلى الأفضل.

الحرب معلنة على الفساد

كيف تنظرون إلى دور الحركة الشعبية في مكافحة الفساد من جانب، ورفع مستوى المعيشة من جانب آخر؟
­ لا يمكن أن يقبل أحد بوجود فساد في ديرته، والحرب معلنة على الفساد، وعلى المكلفين محاربة هذه الامور ان يقدموا الحلول، ان اسوأ شيء هو فساد أجهزة إدارية أو مالية، وعلى هذا الأساس لدينا الآن ديوان الرقابة المالية لتعزيز النزاهة والثقة بحسب ما جاء في الميثاق، أولاً وأخيراً فان المسئول يجب أن تكون لديه الجرأة لأن يقول ما يعرفه أو يدور في خاطره ويقول الذي يراه، وألا يخاف من أي ضغوط، اننا بحاجة إلى انتخاب الجهاز الذي يقوم بهذه المهمة، لأن هذا الهاجس ممكن أن يزول بدرجة مئة في المئة، ولكن سنقطع شوطاً كبيراً.
أما بشأن رفع مستوى المعيشة، فالمواطن الآن يرفع بنفسه مستوى معيشته، والمواطن يعمل ويتعب على نفسه، ولا اعتقد أنه في يوم من الأيام سيجلس المواطن لا سمح الله و«يعلف». اننا نهيئ له الفرص، ولله الحمد، كل عطاء يقدمه يزيد من مستوى معيشته. ليست لدي تخوفات كبيرة على المحافظة على مستقبل، لأن المستقبل بيد الشعب، وهو حاضر وقادر على مستقبله.

تعاون أهل الخليج هو الأصل

هل أصبح مجلس التعاون مجرد خيال، فباستثناء البحرين، فان باقي الدول الخليجية لا تتعاون مع البحرينيين كما هو حالنا إذ نفسح المجال لجميع الخليجيين، فكيف تنظرون الى ذلك؟
­ في الأصل ان شعب الخليج شعب واحد، بينهم نسب ومصالح مشتركة وبينهم تجارة، وربما بعد قيام الدولة الحديثة استحدثت إجراءات لصالح مواطني الدولة، فاستنكرها المواطنون لأن ما لديهم من حرية للتنقل والتبادل في الماضي أفضل، أهل الخليج كانوا يتنقلون بلا قيد بين مناطقهم وبلا شروط، وعندما جاءت القوانين الحديثة أخرت بعض تلك الأمور، ونحن بحاجة إلى العودة إلى ما كنا عليه. والآن في أوروبا يسافر الشخص بين عدة بلدان من دون أن يوقفه أحد أو يعطل أمره. ونحن لابد أن نأخذ الدرس من أهلنا الأوائل، ففي الوقت الذي كانت بينهم مشكلات، فان المصالح أو الاتصالات المشتركة لم تتوقف، والمشكلات يتم حلها داخل الأسرة الخليجية الواحدة، وهذا يعني أن مجلس التعاون ليس خيالاً، وأنه مبني على محبة وتقارب وتاريخ مشترك بين أهل الخليج، ربطتهم تجارة اللؤلؤ والزراعة والنفط وبرامج التنمية.
وإذا كان هناك خلاف بين المؤسسات والقيادات، فانه يجب ألا تمس هذه الخلافات المواطن، ولو نظرنا إلى الماضي فسنرى أن هذه نقطة أساسية، فنحن جزء من بعضنا بعضاً، وفي الماضي لم يكن أبناء الخليج يعترفون بحدود سياسية بين بلدانهم، وكانوا يسيرون بسفنهم ويحلون ضيوفاً على بعضهم بعضاً، وكذلك في الصحراء، إذ كانوا يستقبلون بعضهم بعضاً ويقومون بواجب الضيافة.
هذه القيم هي التي سهلت قيام مجلس التعاون، والآن علينا أن نعزز هذا الاتجاه أكثر من تعزيز حدود الدول.

مخاطر العمالة الوافدة

كيف تنظرون إلى مخاطر زيادة العمالة الوافدة في دول الخليج؟
­ ان التنمية يجب أن يكون هدفها المواطن أولاً، وإذا لم تكن للمواطن فليس فيها فائدة، ثم ان التنمية للاقتصاد المتنوع والقوي ستحتاج إلى العامل الأجنبي ولكن ضمن حدود بحيث لا يتضرر منها المواطن، فحتى بريطانيا التي لديها نسبة بسيطة من المهاجرين تتحدث الآن عن ضرورة المحافظة على قيمها وثقافتها، وهو ما ينبغي أن نتحدث عنه أيضاً.
وإذا نظرنا إلى الاموال التي يتم تحويلها إلى الخارج بسبب العمالة الوافدة فانها كبيرة، وأنا أشعر كما يشعر الآخرون بأن هذا الأمر بات يشكل خطراً، والأمة خائفة على مستقبلها ودينها وحياتها، ولذلك، فان الحاجة إلى تغيير الأمور واضحة، ولكننا نحتاج إلى العمالة الاجنبية، وهي موجودة في كل مكان وفي كل بلد، لكن إدارة هذا الشأن يجب أن تكون بشكل مطمئن، ونحتاج إلى ضوابط لكي يستفيد المواطن. لدينا مشكلة، وهي أصغر في البحرين، ولم يفت الأوان لتدارك الأمر بالنسبة إلينا، ومشروع إصلاح سوق العمل الذي طرحه سمو ولي العهد يهدف الى معالجة جوانب لهذه المشكلة.

الجسر مع قطر والغاز القطري

ماذا عن جسر البحرين ­ قطر؟ ومتى سيكتمل؟ وماذا عن تزويد البحرين بالغاز القطري؟
ـ الأمور الفنية استكملت، والعزم قوي لبناء الجسر بحيث يكون مفيداً للصناعة والتجارة، وسيكون شارعاً سريعاً يربط بين البلدين، والفكرة هي أن المواطن الذي يعمل هناك لا يحتاج إلى الانتقال للعيش، وإنما يستطيع الذهاب والإياب، وستكون هناك ترتيبات مخففة، وخصوصاً عندما تصل الجمارك بين البلدين الى الصفر.
أما بشأن الغاز، فان صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ابدى اهتمامه الكبير باحتياجات البحرين للطاقة، وهو يدفع المؤسسات هناك لأن تدعم البحرين، وهذا ليس غريباً عليه، لأن البحرين وقطر بلد واحد، وأي تعاون انما يزيد الفرح بين الإخوان، اننا ننظر إلى جسر يربطنا ولا ننظر إلى الخسائر المادية، لأنه كان يربطنا أكبر من الكسب المادي.

أرض مجانية لكل مواطن

ماذا عن المدينة الشمالية التي سمعنا عنها كثيراً، وإلى الآن لم تر النور؟
­ لقد اكدت من قبل على ضرورة حل مشكلة الاسكان، لكن لم نناقش بعض تفاصيل الحلول، وحديثاً طلبت المسئولين وقلت لهم نحن أول دولة خليجية قامت بمشروع اسكاني فلماذا الانتظار الطويل، الكلفة عالية ربما، ولكننا بحاجة الى سياسة أخرى لكي نطور الأمر بالشكل المطلوب ونحقق الهدف، فالهدف هو توفير سكن بكلفة يستطيع تحملها المواطن.
ان هدفي هو أن يحصل كل مواطن على بيت، وأن تكون الأرض حقاً له من دون كلفة، بحيث يعرف أن لديه قطعة صغيرة يستطيع أن يبني عليها بيتاً، وإذا مكننا الله فستكون الأرض مجانية للمواطن، سواء كانت في البر او في البحر بعد ردمه، فلدينا مساحات بحرية شاسعة، وهذا أمر لابد منه. أنا واثق من أن هذا البرنامج، وهو لدى اللجنة العليا للإسكان، التي تنظر فيه لتطرح سياسة جديدة بحيث يحصل كل مواطن على بيت وهو مرتاح، سيوفر بيوتاً للمواطنين وستكون لدينا مدن متكاملة بنظام جديد ومؤسسات تجارية لضمان الحياة العصرية في هذه المدن، التأخير حالياً سببه انتظار اكتمال الدراسات خلال شهر أو شهرين. بعض الأراضي التي تستعملها الدولة تعادل قيمة بيت، وإذا كانت الدولة قادرة على دفع قيمة الأرض فيجب أن تدفعها، وإذا لم نستطع فان علينا أن نصارح الناس من دون أن نخفي عليهم شيئاً. المواطن له حق في أن يسأل في المجلس النيابي وفي الشورى، وسنستفيد من زيادة أسعار النفط في التنمية الخاصة بالمواطن وسندعم الأسر، والآن نحن نقيم الأمور وسنطرح التحسينات.

أراض ملكية توهب للقرى

ان جغرافية البحرين صغيرة، وبلد مثل سنغافورة تجنب البناء الأفقي واتجه إلى العمودي، فهل ستتجه البحرين نحو ذلك؟
­ طالما عندنا أراض فسنوفرها للبناء الأفقي، الوالد رحمه الله حجز أراضي باسمه حول بعض القرى ووصانا أن هذا الحجز من أجل توسيع القرى، وعندما نجتمع مع القرى نكلفهم أن يبحثوا عن أراض مسجلة باسمنا، ومن ثم نقوم بتسليمها إليهم، إذا بحثوا ولم يجدوا فسنبحث لهم عن أرض في مكان آخر وخصوصاً إذا كان طلب الأرض من أجل مؤسسة للأطفال أو للدين، وهو أفضل من أن تبقى الأرض بواراً. إذا انتهت الأراضي، ربما تكون هناك قروض للمعيشة في شقق يتحملها الشاب المتزوج حديثا… على رغم ان غالبية شعب البحرين يفضلون الحوش (البيت).

الملف النووي الايراني

هل منطقة الخليج مرشحة للتوتر من جديد بسبب الملف النووي الايراني؟
­ لقد أرسلنا وزير خارجيتنا إلى ايران، وقد أعلن الوزير موقف البحرين من أن استخدامات علوم الذرة للأغراض السلمية حق مشروع، وقد فهمنا من الإيرانيين أن السلاح الذري لديهم من المحرمات، ولكن يجب أن يكون محرماً على الكل، ورأي مجلس التعاون أن يبعد الشرق الاوسط ومنطقة الخليج من أي صراع نووي ولا تكون هناك أسلحة دمار شامل لدى أي دولة، لأن امتلاك دولة ما له سيشجع دولة اخرى على امتلاكه بهدف خلق «توازن الرعب» وهذا يؤدي إلى الحرب الباردة، وربما أكثر من ذلك. فنحن نطالب بمنع امتلاك أسلحة الدمار الشامل عن جميع الدول في الشرق الاوسط، وخصوصاً مع المضار البيئية المترتبة على وجود مثل هذه المواد حتى لولم تستخدم.
لقد مررنا بثلاث حروب مدمرة خلال ربع قرن، ونحن ضد التوتر وضد المجابهات، ومع المفاوضات وضمان الأمن والاستقرار.
ان إيران دولة جارة ومسلمة شقيقة وهي بحاجة إلى الأمن والاستقرار لتنمية مواردها وذلك حقها في العيش.

الصحافة الحرة ذراع للاصلاح

كيف تنظرون إلى سوق الصحافة البحرينية، ومتى سيصدر القانون المعدل، وهل سيجرم الصحافي؟
­ ان آخر شيء أفكر فيه هو أن يقيد الصحافي، فالصحافي حر وهو قوة لنا، وأحيانا اذا لم يخطئ الصحافي لا يتعلم، والخطأ والصواب يصاحبان التجارب الناجحة، وكلما كان لدينا قانون صحافة حرة سأكون أسعد انسان للتصديق عليه، ونأمل أن تساعدنا الصحف على ميثاق شرف لمعالجة خلل هنا أو هناك. لا يمكن أن أقيد الصحافة، وقد يكون لدينا استمرار لبعض اجراءات الماضي، لكن أنا لست متحمساً للقوانين. أنا من المتحمسين للضوابط لإبعاد البحرين عن مشاجرات مع دول الجوار، الشأن البحريني بيد الناس ونحن مرتاحون من تناوله، فأنت ترد وذاك يرد، ولكن لا يمكن منع انسان من حرية التعبير.
حرية التعبير مادة دستورية واضحة، ويمكن لأي شخص أن يعبر عما يجول في خاطره، ولكن أن يكون هناك قانون ضد حرية التعبير فيجب أن ينظر فيه، وإذا كان هذا القانون أو ذاك غير دستوري فلدينا برلمان ومحكمة دستورية، وأعتقد أن الصحافة يجب أن تدرس ضوابط لها من باب الرقابة الذاتية والمسئولة، اليوم الصحف في العالم كثيرة، وبعضها تكتب عن البحرين، ونحن لا نستطيع إيقافها، فان قالت شيئا حسنا قلنا شكرا، وان قالت غير ذلك لا نفعل شيئاً.
الصحافي يجب ألا يسجن أو يعاقب وألا يعامل معاملة سيئة لمجرد أنه عبر عن رأيه، لأن ذلك يتعارض مع روح الصحافة ومع حرية التعبير، وأعتقد أن النواب يريدون الحرية ولن يشرعوا قانونا يعاقب حرية التعبير.
إذا كنت ستنتقد أي شيء ان تنتقد وأنت حر… ولكن إذا اتهمت انساناً، فذلك الانسان حر ويدافع عن نفسه أيضاً، وإذا كشف الصحافي عن أمور، فهذا يساعدنا، لأن الصحافة هي «ذراع» للاصلاح، وكثير من الأمور تصلني عبر الصحافة قبل أن تصلني عبر القنوات الرسمية، لأن طبيعة الصحافة هي السرعة في إيصال المعلومة، ونحن لا نستغني عن الصحافة ونريدها حرة وأن تعبر عن الرأي العام… لا نريد صحافة حكومية، نريد صحافة أهلية، واذا لم نمش بهذه الطريقة فاننا لا نستطيع ان نمارس حريتنا
Mansour Al-Jamri :: Al-Wasat Newspaper :: 4 Feb 2006

Filed in: Politics
Tagged with:

Comments are closed.

Back to Top