#freesharif – Ebrahim Sharif’s court statement documents political leaders torture and ill treatment

إفادة الامين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي “وعد” ابراهيم شريف السيد موسى حول التعذيب وسوء المعاملة

أنا الناشط السياسي إبراهيم شريف السيد، الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي “وعد”. أقدم إفادتي هذه أمام محكمتكم الموقره لتوثيق الجرائم التي أرتكبت بحقي أثناء أعتقالي ومحاكمتي، كمساهمة متواضعة مني في عدم تكرار الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي حصلت في فترة سريان مرسوم السلامة الوطنية.

أولاً: أسباب استهدافي:

أنا عضو في تنظيم سياسي (وعد) رفض الأعتراف بشرعية دستور 2002 بسبب إصداره بإرادة منفرده للملك دون إشراك الشعب “مصدر السلطات جميعاً” وما ترتب عنه من تقويض لصلاحيات ممثلي الشعب وتوسيع للصلاحيات التنفيذية للملك، حيث تم افراغ وعود الميثاق “بملكية دستورية على غرار الديمقراطيات العريقة” من محتواها. لقد كان لي ولتنظيمي “وعد” مواقف سياسية رافضة بشكل مطلق الإنقلاب على دستور 1973 وميثاق العمل الوطني، وهو الأمر الذي نتج عنه تركيز للسلطات الثلاث في يد الملك وإحتكار متزايد للثروة من قبل الأسرة الحاكمة خاصة في قطاع الأراضي. وقد قدمت بعض المساهمات لفضح صور الفساد المختلفة من خلال كتاباتي وندواتي بينت فيها الدور المركزي لبعض أفراد الأسرة والنخبة الحاكمة ولم أتردد في تسمية كبار المتورطين في قضايا الفساد. لهذه الأسباب ولأسباب أخرى تتعلق بمشاركة تنظيم (وعد) في حركة 14 فبراير جاء إستهدافي شخصياً واستهداف تنظيمي الذي أحرق مقره الرئيسي مرتين كما أستهدف منزل رئيسة لجنته المركزية الدكتورة منيرة فخرو وأعتدى عدة مرات على فرع التنظيم بالمحرق وأستهدف بعض أعضاءه وأعتقلوا وطردوا من أعمالهم.

ثانياً: الأعتقال التعسفي:

في حوالي الساعة 1:50 من صبيحة الخميس 17 مارس 2011Ù…ØŒ قرع باب منزلي مجموعة من الرجال أغلبهم ملثمون ويحمل بعضهم أسلحة. للوهلة الأولى أعتقدت وزوجتي إنهم من الميليشيات المسلحة “البلطجية” التي كانت تجوب الأحياء والقرى خلال الأيام السابقة وتعتدي على المواطنين وتطلق النار عليهم. لذلك قمت بالاتصال بجاري وزوجته ليكونا شاهدين على ما يحدث. خرجت من باب المنزل واتجهت إلى باب الحديقة وسألت الضابط باللباس المدني، وأعتقد أنه الملازم أول جلال راشد (كما جاء في محضر القبض)ØŒ أن يبرز أمر / مذكرة التفتيش والقبض بعد أن أخبرني بأنني مطلوب القبض عليّ… أجاب بأنه بموجب مرسوم السلامة الوطني فإنه لا يحتاج لمثل هذا الأمر.

تم القبض عليّ دون تفتيش منزلي ووضعت في سيارة مدنية صغيرة وتم تقييدي وعند دوار مدينة عيسى تم تعصيب عيني. إتجهت السيارة إلى منطقة الرفاع واستمرت لمدة 10 دقائق تقريباً وتوقفت في مركز به مرآب للسيارات أعتقد إنه كان بقرية سافره الأمنية. أخذت إلى غرفة ونزعت العصابة عن عيني فرأيت ملثمين وآخرين بلباس طبي أبيض. تم فحص مستوى السكر في الدم والضغط وسُألت إذا ما كنت أعاني أمراضاً معينه ثم التقطت لي صوراً وأعيد وضع العصابة على عيني. أخرجت إلى مرأب السيارات وبدأت أسمع الشتائم وأتلقى الدفع والإهانات ثم أزيلت العصابة عن عيني لوقت قصير ليتم تصويري بكاميرا فيديو عليها لمبة إضاءة لتستمر الشتائم والسباب Ù€ يا” كلب”ØŒ يا “عميل”ØŒ يا “أبن الــــ.. ” ألخ. بعدها دُفعت إلى سيارة (فان) معصوب العينين ثم سمعت أحدهم ينادي أسم الأخ حسن مشيمع الذي أحضر للسيارة. إنطلقت بنا السيارة ووصلنا إلى سجن معسكر القرين التابع لقوة دفاع البحرين في ساعة مبكرة من الصباح حيث مقر الإصلاحية العسكرية.

ثالثاً: العنبر الإنفرادي رقم (4)

بعد الإصطفاف في ساحة السجن أخدنا معصوبي الأعين كل إلى سجنه. مررت بتفتيش دقيق بعد خلع جميع ملابسنا وتعرينا بالكامل وأنا معصوب العينين وتم دفعي بخشونه إلى العنبر رقم (4) الذي توجد به 5 زنازن للعزل الإنفرادي. كانت الزانزانة الوسطى رقم (3) من نصيبي. زملاء العنبر كانوا: الشيخ سعيد النوري في زنزانه رقم (1)، عبدالجليل السنكيس زنزانة رقم (2)، عبدالهادي المخوضر في زنزانه رقم (4)، الحر الصميخ في زنزانه رقم (5). الزنازن عبارة عن غرف مغلقة عدا فتحة صغيرة أسفل الباب الحديدي تتخللها قضبان حديدية واخرى مماثلة في اعلى الباب، تبلغ مساحة الزنزانة 2 ×3 متر مربع. الكلام بين السجناء ممنوع، وإذا حدث فإنه يعرض المعتقلين لانتقام الملثمين، كما يمنع تلاوة القرآن أو الآذان بصوت مسموع. خلال يومين تعرف كل واحد منا على زملائه وبدأنا التواصل بصوت منخفض بعد أن يخرج الحراس من العنبر، وكانت الساعة المفضلة لنا هي بعد صلاة الفجرحيث يتسنى لنا الحديث لدقائق معدودة. لم يسمح لنا بالاستحمام إلا بعد مرور أكثر من 10 أيام.

السجن الإنفرادي جحيم لا يطاق عندما لا يسمح لك بمحادثة أحد أو أن تحصل على كتاب لتقرأه أو حتى تعرف كم الساعة. كان كل شئ ممنوع إلا وجبة التعذيب اليومية.

رابعاً: التعذيب وسوء المعاملة

هناك برنامج سبق إعداده لاستقبالنا كما “يليق” بسياسيين معارضين في نظام قمعي لايحترم حرية الراي والتعبير ولا حقوق المواطنين. بعد بضع ساعات من وصولنا تم توفير فراش نوم عبارة عن أسفنجة قذرة ومعها لحاف أقذر منه، أما الوسادة فلا يمكن وصف البقع التي عليها والرائحة المنبعثة منها. وبعد بضعة أيام دون استحمام تصبح أجسادنا أقذر من فرشنا حتى إن السجانين يدخلون علينا واضعين كمامات على أنوفهم إتقاءً من الروائح المنبعثة من العفن الذي يسببه كثرة سكب الماء علينا وعدم الاستحمام او تغيير الملابس، كما سيجئ لاحقاً.

كنت أنتظر وجبة التعذيب من صباح اليوم الأول ولكن بدل ذلك يدخل شخصان أو ثلاثة ملثمين ليسكبوا الماء البارد عليّ وعلى كل ما في الغرفة فتغرق الأرض بالمياه ويبتل الفرش وتنخفض الحرارة جراء التأثير المزدوج للماء والمكيفات فترتجف الأطراف. أضطر للإنكفاء في الزاوية البعيدة عن تيار الهواء المباشر بانتظار أن تجف الغرفة ومحتوياتها، ولكن يتكرر نفس المشهد مرات عديدة بسكب المياه ويتعذر معها النوم.

في الليلة الأولى تبدأ عملية قرع الأبواب الحديدية بالآت معدينة تحدث أصوات مدوية. وفي اليوم الثاني تبدأ وجبات التعذيب بدخول عدد كبير من الملثمين يحتلون الزنزانه الصغيرة ويحاصرونك من كل جانب ويتناوبون الضرب والركل والصفع والبصق والشتم والإهانة والسباب، ويستمر التعذيب في الاسابيع اللاحقة بعدد أقل، عادة 3 أشخاص وأحياناً أكثر. وبعد أنتهاء التحقيق يقل عدد زيارات المعذبين إلى مرتين أو ثلاث في الاسبوع. التعذيب كان يشمل أيضاً الوقوف رافعين الأيدي لساعات طويلة وأحياناً يطلب منا رفع إحدى الرجلين. في إحدى المرات قدمت شكوى لدى النيابة يوم 29/3/2011م، حول التعذيب الذي تعرضت له وفي اليوم التالي جاء أحد الملثمين بلباس عسكري وقام بصفعي وحذرني من تقديم شكوى لدى النيابة العسكرية مرة أخرى، وفي مساء نفس اليوم تلقيت مزيداً من الضرب لنفس السبب، هذه المرة باستخدام هوز بلاستيكي غليظ إضافة إلى اللكمات والقبضات على الكتف والرقبة الأمر الذي تسبب لي في تشنج وألم بالرقبة وصعوبة النوم لبضعة أيام. وقد تم ركلي على مؤخرة الركبة اليمنى مما ادى الى صعوبة في المشي استمرت حوالي 8 أشهر. وفي أحدى الليالي أطفأت الأنوار وعم الظلام وأدخل كلب أو أكثر وأخذ ينبح بشكل هستيري ويخربش أبواب الزنازن لإثارة الرعب فينا.

وقد كان التحرش الجنسي أحد أوجه التعذيب، حيث نؤمر بالإنحناء وأخذ وضع الكلب بوضع الركب على الأرض (الجثو) وإنزال السروال، ويتم لمس المؤخرة والصدر والإيحاء بأنهم على وشك القيام بإغتصاب مع إطلاق الكلمات البذيئة.

خامساً: الشتم والسب

لا يقتصر الشتم على المعتقل نفسه بل يتم التعرض للأسرة والوالدة والزوجة والبنات، وفي حالة زملائي الشيعة، يتم سب المذهب والعقيدة. سمعت من الشتائم خلال أقل من ثلاثة أشهر ما لم اسمعه طوال حياتي “عملاء”ØŒ “خونة”ØŒ “قحاب”ØŒ “مخانيث”ØŒ “أولاد قحبة”ØŒ “أولاد متعة”ØŒ “أولاد زنى”ØŒ “…… أمك”ØŒ “…..فيك”ØŒ “آل خليفة أسيادك”ØŒ “خليفة تاج رأسك”ØŒ “كلب”ØŒ “حمار”ØŒ “نغل”ØŒ ألخ.

ولا يكتفون بتوجيه السباب بل يريدونك أن تشاركهم بسب أحد من زملائك أو بشتم وإهانة نفسك، ويجبرونك على تقبيل الايادي والأحذية تحت طائلة الضرب، ويمارسون البصق في الوجه والأذن. بعد بضعة أسابيع من الأعتقال جاء زوار الفجر من الملثمين بمجموعة من البوسترات للملك ورئيس الوزراء وولي العهد وملك السعودية ولصقوها على جدران الزنازن وأمرونا بتقبيلها مكررين الطلب في كل زيارة تقريباً (وقد أزيلت هذه الصور قبيل زيارة فريق التحقيق التابع للجنة بسيوني). وربما يكون سماع أنين الزنازن وصرخات الزملاء وأهانتهم أشد وقعاً من بعض اشكال التعذيب الأخرى لأنك تتعذب لعذاب رفاقك ولا تملك الشجاعة للاحتجاج على ما يقوم به المعذبون وتحس بالعجز.

يبقى أن أسجل بأنني سمعت الكثير من الإهانات لزملائي من أبناء المذهب الشيعي، واذكر أنه في صبيحة اليوم الأول سمعت أحد المعذبين يصرخ في الأستاذ حسن مشيمع “طز فيك وفي مذهبك وأئمتك الأثنى عشر”.

سادساً: من هم الملثمون؟

كان الجميع في سجن القرين ملثماً حتى انتهاء السجن الإنفرادي في 10/6/2011م، قبض علينا ملثمون، وحقق معنا ملثمون من جهاز الأمن الوطني. حراس السجن ملثمون وكذلك المعذبون والطاقم الطبي وعمال المطبخ والصيانه ومدير السجن. أثناء زيارة الطبيب الشرعي في منتصف شهر أبريل جلس في نفس الغرفة أحد الملثمين لمراقبتي. من الواضح إن الهدف من وراء اللثام هو إبقاء هوية المسؤولين عن التعذيب، أو الشهود عليه من الحراس والعمال والطاقم الطبي، سرية للمساعدة في الإفلات من العقاب والمساءلة. كان الملثمون يطلبون منا عدم النظر إلى وجوههم مباشرة وتوجيه أنظارنا بدل ذلك للحائط أو الأرض أمعاناً في إخفاء هوياتهم.

سابعاً: سوء المعاملة في مبنى النيابة والمحكمة

الطريق إلى النيابة العسكرية أو مبنى القضاء العسكري لا يخلو من سوء معاملة وإهانات، تبدأ بوضع عصابة على الأعين ثم يوضع كيس ذو رائحة نتنه تسبب في حالات إختناق واستفراغ وصعوبة في التنفس لدى بعض المعتقلين. الإهانات تتكرر في مباني القضاء العسكري خاصة في غرف الانتظار يصاحبها الضرب والركل والدفع والسحب بخشونه. في مبنى النيابة العسكرية ضربنا على رؤوسنا لمجرد عدم الوقوف عند عزف السلام الملكي في برنامج تلفزيوني. يوم 22/6/2011م، صدر حكم الإدانة بحقنا فهتفنا شعاراً داخل المحكمة بعد انتهائها فهاجمنا الجنود والضباط ودفعونا خارجاً وقاموا بضربنا وركلنا وشتمنا وإهانتنا. لم تحرك النيابة العسكرية ساكناً رغم الشكاوي الشفهية العديدة التي تقدمنا بها علماً بأننا كنا تحت ولايتها طوال تلك الفترة.

ثامناً: ملاحظات ختامية

صبيحة اليوم الأول لسجني التقيت مع أحد الضباط الذي عرف نفسه بقوله أنه ضابط كبير في قوة الدفاع يعرفني منذ إلتقاني في زيارة لي للكويت في التسعينيات، ولكن لم يفصح عن إسمه واكتفى بالقول بأن لدية شهادة دكتوراه. قال لي أنه يريد مني أن أضع يدي بيد الملك فأجبته وأنا معصوب العينين بأنني سأفعل ذلك إذا التزم الملك بالإصلاحات الدستورية. حاول إيهامي بأننا خارج البحرين (اي في السعودية) ربما لادخال الروع إلى روحي.

في الأيام التي سبقت أول جلسة لمحاكمتنا جاء أحد الملثمين وقال بأن أحد المسؤولين الكبار يريد مقابلتي مساء ذلك اليوم. لم يتم ذلك اللقاء إلا إنني علمت فيما بعد إنهم إصطحبوا الدكتور عبدالجليل السنكيس لمقابلة ذلك “المسؤول” وإدعى بأن أسمه “صقر الخليفة” وأنه مندوب عن الملك.

تتطابق تجربتي الشخصية مع كثير مما ورد في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق “لجنة بسيوني“. في الفصل السادس من التقرير وهو الفصل المعنون بــ “إدعاءات إنتهاكات حقوق الإنسان ضد الأشخاص” وتحديداً المبحث الثالث منه “أسلوب تنفيذ عمليات القبض” استنتجت اللجنة في الفقرة (1174) بأن مثل هذا النوع من القبض يمثل “اعتقالاً تعسفياً بمقتضى المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، وفي جميع حالات الضبط والتفتيش.. لم يتم إبراز أمر توقيف أو تفتيش”. واضافت اللجنة في الفقرة (1178): “خلصت اللجنة إلى أن عمليات القبض الموسعة التي تمت تعد انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان وكذلك للقانون البحريني“.
الأخطر من ذلك ملاحظة اللجنة في الفقرة (1179)ØŒ التي تنص على:”ويشير تواجد نمط سلوكي منهجي إلى أن هذا هو أسلوب تدريب هذه القوات الأمنية.. وأن هذه الأحداث لم تكن لتحدث دون علم الرتب الأعلى في تسلسل القيادة داخل وزراة الداخلية وجهاز الأمن الوطني“. ثم يضيف التقرير في الفقرة (1180): “ويشكل الأخفاق في إجراء تحقيق فعال في هذه الممارسات والفشل في إتخاذ التدابير الوقائية لمنع الانتهاكات من جانب قوات الأمن أساساً لتحمل القيادات العليا المسؤولية”.

وفيما يتعلق باستنتاجات لجنة بسيوني في البحث الرابع من الفصل السادس تحت عنوان “معاملة السجناء والموقوفين“ØŒ فقد خلصت إلى وجود أدلة قاطعة حول عمليات التعذيب من واقع الفحوصات السريرية الاكلينيكية على 59 شخصاً من قبل أربعة أطباء خبراء في مجال توثيق عمليات التعذيب والأشكال الأخرى من التعرض لسوء المعاملة والرضوض، وقامت اللجنة بتقديم ملخص لأدلة الطب الشرعي في الفقرات من (1212) إلى (1218). وإنتهت اللجنة في الفقرة (1230) إلى أنه “كان هناك أنماط معينة من السلوك التي كانت تنتهجها الأجهزة الحكومية .. وكان الغرض في الكثير من هذه الحالات هو الحصول على إفادات أو أعترافات تجرم أولئك الأشخاص المقبوض عليهم..” وأضافت الفقرة (1234) قائمة بأساليب التعذيب والأساءات اللفظية والتهديد بالأغتصاب وسب الطائفة الشيعية. وتضيف فقرات التقرير رقم (1235) Ùˆ(1236) Ùˆ(1237) حول حرمان المعتقلين من الاتصال بالعالم الخارجي أو بمحاميهم لأسابيع أو شهور، دلائل إضافية على انتهاكات حقوق المعتقلين. وتستنتج اللجنة في الفقرة (1238) على وجود “ممارسات ممنهجة في سوء المعاملة البدنية والنفسية التي وصلت إلى التعذيب”ØŒ وفي الفقرة (1240) على أن “عدم مساءلة المسؤولين في النظام الأمني قد أدت إلى سيادة ثقافة الأفلات من العقاب”.

وفيما يتعلق بالفصل السادس، المبحث الخامس الخاص “بالتوقيف والمحاكمة فيما يتصل بحرية التعبير والتجمع والتنظيم” التي تندرج تحت التهم التي تمت إدانتي بها ظلماً في محاكم السلامة الوطنية (العسكرية) فقد خلصت اللجنة في الفقرة (1279) إلى أن حكومة البحرين استخدمت أحكام المواد (165) Ùˆ(168) Ùˆ(169) Ùˆ(179) Ùˆ(180) من قانون العقوبات Ù„”معاقبة المعارضة وردع المعارضة السياسية”. وأضافت في الفقرة (1280) إن لديها “عدداً من بواعث القلق بشأن إتساقها مع أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان ومع أحكام دستور البحرين“ØŒ فيما خلصت الفقرة (1281) أن المادة (165) عقوبات “طبقت تطبيقاً ينتهك حرية الرأي والتعبير، إذ أقصت من النقاش العام الآراء التي تعبر عن معارضة نظام الحكم القائم والآراء التي تدعو لأي تغيير سلمي في بنية الحكم أو نظامة أو تدعو إلى تغيير النظام”. وأنتهت الفقرة (1282) إلى أن المادة (168) عقوبات ” تضع قيوداً واسعة على ممارسة حرية الرأي والتعبير من خلال تجريم كل من أذاع أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو مثيرة” وتنتقذ لجنة بسيوني الغموض الذي يكتنف التعبيرات الواردة في المادة، فيما تنتقذ في الفقرة (1284) المواد (165) Ùˆ (168) Ùˆ (169) عقوبات التي “تقيد الرأي والتعبير بتجريمها التحريض على كراهية النظام أو الإضرار بالصالح العام دون أن تنص على أي عمل مادي ينتج عنه ضرر بالصالح العام أو الفرد، وقد جرى تطبيقها لقمع النقد المشروع للحكومة”.

ختاماً أود أن أضيف أن السجن محطة طبيعية على طريق النضال من أجل الحرية والكرامة، وإن مبادئ وقيم التسامح التي أؤمن بها جنبتني الإحساس بالحقد أو الكراهية تجاه من تسبب في تعذيبي ومعاناة عائلتي. لقد سامحتهم وأرجو أن يجدوا في التوبة خلاصاً لهم. لكن الواجب يقتضى منا عدم نسيان ما حدث حتى نتعلم ونتعض من هذه الآلام. الطريق للمصالحة يمر عبر الكشف عن الحقيقة كاملة، تلك الحقيقة التي كشف عن بعض جوانبها تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق، والاعتذار للضحايا وجبر الضرر الذي لحق بهم. نحن نغفر ولكننا لا ننسى.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إبراهيم شريف السيد موسى
معتقل الرأي
5 يونيو2012