ناشطون إلكترونيون ومدونون: لا جدوى من رقابة «الإنترنت»

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الرقابة الإلكترونية الذي يصادف 12 مارس من كل عام

ناشطون إلكترونيون ومدونون: لا جدوى من رقابة «الإنترنت»

الوسط – علي الموسوي
رأى ناشطون إلكترونيون ومدونون أن لا جدوى من قرض الرقابة الإلكترونية على المواقع في شبكة الإنترنت، وخصوصاً مع وجود البرامج والأدوات التي يمكنها اختراق أي موقع محجوب أو مغلق، مشددين على ضرورة وجود أدب الحوار، وإشاعة ثقافة قبول الآخر، وعدم الإساءة إليه، أكثر من زيادة أدوات الرقابة.
وقال الناشطون، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الرقابة الإلكترونية الذي يصادف اليوم (12 مارس/
آذار 2012): «من الصعب فرض الرقابة على الإنترنت، وخصوصاً على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر وفيسبوك)»، مشيرين إلى أن «الرقابة التقنية غير مجدية، ولابد أن تكون هناك رقابة ذاتية».
ولم يبدِ الناشطون الإلكترونيون والمدنون اعتراضهم على وجود رقابة إلكترونية، ولكن «بشرط أن تكون شفافة، وأن تكون هناك آليات واضحة في التعامل مع المواقع الإلكترونية التي يتم غلقها أو حجبها».
وتطلعوا في اليوم العالمي لمكافحة الرقابة الإلكترونية، أن «إلى مزيد من حرية التعبير على شبكة الإنترنت، بشرط احترام الآخرين، وعدم الإساءة إليهم بالقول». وعبروا عن قلقهم من عدم وجود تشريعات تحمي الأشخاص المبدعين على شبكة الإنترنت.
اليوسف: عدم وجود قوانينلحماية الأشخاص يخيفنا
من جانبه، قال المدوّن محمود اليوسف: «للأسف في الوقت الحالي، هناك شركات كبرى لمراقبة النشاط الإلكتروني في الدول التي تفرض قيوداً على المواطنين في استخدام شبكة الإنترنت، ومعظم هذه الشركات الكبرى موجودة في دول من المفترض أن تحترم حقوق الإنسان، وتؤمن بحرية التعبير والرأي، وفي الوقت ذاته تتطفل على الإنسان وعلى المعلومات الموجودة على الإنترنت».
وأكد اليوسف، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الرقابة الإلكترونية، الذي يصادف 12 مارس/ آذار من كل عام، أن «كل بلد لابد أن تكون فيه تحقيقات لحماية نفسها من الجرائم الإلكترونية، ولكن إذا كانت هذه البلاد لا توجد فيها تشريعات لحماية الأشخاص أنفسهم، فإن الشخص لا يكون مرتاحاً من هذه الرقابة، خوفاً من أن يتمادى الرقيب، وخصوصاً إذا كان المراقب للرقيب غير موجود».
ونوّه اليوسف إلى أن «نحن لا نعارض وجود رقابة إلكترونية، ولكن ما يخيفنا عدم وجود قوانين لحماية الأشخاص. ولابد لكل بلد أن يكون الأساس في التعامل مع الأشخاص ليس الشك، بل باحترام حقوق الإنسان، وحرية التعبير».
وأضاف أن «القبض على أي شخص لابد أن يكون بأمر قضائي، ويكون صادراً على أساس مبدأ، وليس توقيفاً عشوائياً، ولابد من وجود جهاز لتقبل شكاوى هؤلاء الأشخاص».
ورأى أن «أي شخص يتفاعل على الإنترنت، لابد أن يفترض وجود مراقب عليه، وإذا لم تكن رقابة حكومية، فرقابة من خارج البلد».
ولفت المدوّن اليوسف إلى أن «مطلبي الرئيسي كناشط وكشخص عادي، أن توضع الأنظمة بشفافية وأن تكون هناك حماية للإبداع، ولابد من وجود من قوانين تحمي الأشخاص التي تستخدم هذه الأدوات الإلكترونية، وأن تكون هذه الأنظمة مبنية على حقوق الإنسان».
ونوّه إلى أن «فوجئنا مؤخراً بأن مجلس النواب يريد فرض رقابة على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر، فيسبوك)، في حين أننا كنا نرجو منهم أن يساعدوا على الإبداع ويحمون الإنسان البحريني عندما يستخدم الإنترنت، وكأنهم يريدون الضغط على الزر الأحمر لإغلاق الإنترنت بصورة نهائية».
الحجيري: نطمح لحريةتعبير أكبر على الإنترنت
من جانبه، ذكر الرئيس التنفيذي لشركة مستقبل الخليج للأعمال، أحمد الحجيري أن «القوانين التي أطلقتها أميركا، بدأت تفرض رقابة إلكترونية، وكانت هناك حملة لمقاطعة موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، احتجاجاً على الرقابة الإلكترونية، كما أن هناك تحركاً علنياً لفرض رقابة إلكترونية».
وأوضح أنه «قد يكون ذلك لحماية حقوق الملكية الفكرية، وحفظ حقوق النشر، وربما لدى دول أخرى لأسباب سياسية، وأنها تريد إسكات الصوت المعارض لها أو الصوت الآخر».
وعبر الحجيري عن رأيه في موضوع الرقابة قائلاً: «أنا لست مع أو ضد الرقابة، ولكن هناك حاجة إلى الرقابة بشرط أن تكون شفافة، لا أن توضع الرقابة في يد شخص يمارس المزاجية».
وبيّن أن «الرقابة مطلوبة، لحماية الثقافة وطبيعة البلد، والعادات والتقاليد، ولكن بشرط الشفافية، وتبيان مدى اتباع الإجراءات السليمة في إغلاق موقع أو منتدى».
وأضاف أن «بعض الدول العربية، عندما تغلق الموقع يكون هناك إيضاح سبب الغلق، إذا كانت هناك حاجة لإغلاق الموقع فلابد من ذكر السبب، وعندما لا يوضع الإيضاح على صفحة الموقع المحجوب أو المغلق، فإن ذلك يعني وجود تصرف شخصي أو ما شابه».
ورأى الرئيس التنفيذي لشركة مستقبل الخليج للأعمال أنه «من الواضح أنه من الصعب فرض رقابة على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر، فيسبوك)، مشيراً إلى أن «ما يحدث في البحرين ليس إغلاقاً للمواقع الإلكترونية، وإنما حجب للموقع، وهذا يعني أن أي شخص خارج البحرين يمكنه مشاهدة الموقع المحجوب وتصفحه».
ونوّه إلى أنه مع ذلك، أصبح حجب المواقع أمراً صعباً، وخصوصاً مع وجود البرامج المتطورة التي يمكنها فتح المواقع المحجوبة. وهناك أبناء يعلمون آباءهم كيفية فتح المواقع المحجوبة».
وأفاد بأنه «معروف عالمياً، أن حوكمة الإنترنت موجودة في أميركا، وهي الوحيدة التي يمكنها غلق موقع إلكتروني بصورة نهائية».
واعتبر الحجيري أن موضوع الرقابة الإلكترونية يعد «مصدر قلق بالنسبة للناشطين على شبكة الإنترنت، وخصوصاً مع غياب الآلية الواضحة لعملية غلق أو حجب المواقع، فضلاً عن القلق والخوف من سرقة المعلومات والبيانات الشخصية».
وبسؤاله عمّا يطمحون له في اليوم العالمي لمكافحة الرقابة الإلكترونية قال الحجيري: «الأمنية الأكبر أن تكون هناك حرية تعبير أكبر على الإنترنت، يقابلها احترام لحرية الأشخاص، وألا تسيء المعلومات المنشورة للآخرين، وأنا أرى أن زيادة الوعي والثقافة أفضل من زيادة أدوات الرقابة، وأن يعتبر الأشخاص على الإنترنت أنهم في مجلس، وكما للمجالس آداب واحترام، يكون للنقاش على الإنترنت وطرح الأفكار والرؤى آداب واحترام».
البلوشي: أؤيد الرقابة الذاتيةونشر أدب الحوار
إلى ذلك، رأى الناشط الإلكتروني وحيد البلوشي، أنه «لا توجد جدوى من الرقابة على الموقع الإلكترونية، وأنا أؤيد الرقابة الذاتية، لأنها المحك والصمام الرئيسي للأمان للمجتمع بأكمله»، مؤكداً أنه «تقنياً لا توجد إمكانية لفرض رقابة على الإنترنت، وحتى وإن وجدت فيمكن اختراقها».
وأضاف «إذا زرعت فينا الرقابة الذاتية والوازع والضمير والوازع الديني فيما نكتب، فسيكون الأمر مجدياً. أما طرق الرقابة تقنياً غير مجدية بنسبة 100 في المئة».
وبسؤاله عن الرقابة على المواقع في البحرين وحجبها، فأشار البلوشي إلى أن «الرقابة ليست بدعة بحرينية، بل هي موجودة في دول العالم. والرقابة من هذا القبيل قد تفيد بنسب معينة، قد تفيد بمنع وصول مجموعة من البشر للمعلومة الموجودة على الموقع المغلق أو المحجوب، وخصوصاً الذين لا يعرفون الطرق الأخرى للوصول إلى المواقع المحجوبة».
وشدد البلوشي على أن «أؤيد بشدة منع المواقع الإباحية في البحرين، وهناك منع رسمي لهذه المواقع، وهذا لا يعني أن هذه المواقع الإباحية وغيرها غير موجودة، فقد يفتحون بمواقع أخرى قابلة للتصفح. ولابد أن يكون هناك توازن، لا يجب أن تكون هناك حرية مطلقة تصل إلى حد الإساءة إلى الآخرين.
وبسؤاله عمّا إذا كانت الرقابة الإلكترونية تعد مصدر قلق بالنسبة له كناشط إلكتروني، قال البلوشي: «لا اعتبر الرقابة مصدر قلق بالنسبة لي، والقلق الأكبر في فهم ما يُكتب وأدب الحوار، فأنا عندما تكون لدي مشكلة مع الجهة الرقابة بإمكاني التواصل معها». وأضاف أن «الهاجس الأكبر هو الأدب في الحوار وإلقاء التهم على الآخرين».
وتطلع الناشط الإلكتروني البلوشي إلى أن «تكون لدينا رقابة ذاتية مسئولة، وحسن الظن في الآخر وتقبل الآخر، وأن تكون لدينا أرضية مشتركة في الحوار، وتوسيع دائرة التسامح، وأنا أجد الرقابة ضرورية، ويجب أن تكون بطريقة صحيحة. فالقانون وأدب الحوار أمران مهمان، فالأول يمنع المواقع التي تعلم الجيل الجديد أموراً خاطئة، والتي ليس فيها أدب حوار أصلاً، أما الآخر فهو لكيفية التعامل مع الآخرين والتواصل معهم».
الحسيني: الرقابة تسيء للبلدوتجعله «عدو الديمقراطية»
إلى ذلك، قالت المدونة أميرة الحسيني، إن فرض الرقابة الإلكترونية وغلق المواقع وحجبها، أمر يسيء لأي بلد، وتجعله عدواً للديمقراطية والحرية، وفي مصاف الدول المتخلفة التي تمارس سياسة تكميم الأفواه.
ورفضت الحسيني «الرقابة الإلكترونية»، معتبرة أن ذلك «ليس منطقياً أو معقولاً ولا يمكن تطبيقه على أرض الواقع، والبلدان التي تغلق المواقع الإلكترونية، تجذب الناس للمواقع المحظورة. والآن أصبح فتح المواقع المغلقة أمراً سهلاً، وحتى الأطفال يعرفون طرق الالتفاف على المواقع المحجوبة».
وأضافت «كما أن غلق وحجب المواقع وفرض الرقابة على الإنترنت، ضد حقوق الإنسان، لأنك بذلك تحجب معلومات من دون أية شرعية، وأي قانون. وغلق المواقع في البحرين أصبح بطريقة اعتباطية، وبناءً على قرارات مزاجية. في حين أنه في البلدان المتقدمة غلق الموقع يتطلب أمراً من المحكمة، ويمكن الطعن في قرار المحكمة».
وأشارت إلى أن البلدان التي تشتري أنظمة لحجب المواقع ومراقبتها «تضيّع الوقت والمال على تقنيات ليس لها أي معنى، فعند شراء نظام الحجب ينزل مستوى تلك الدول في مؤشر الحرية والديمقراطية على مستوى العالم. وتراكمات هذه العملية البسيطة تسيء إلى البلد أكثر من أن تفيده».
ورأت الحسيني أن «الفضاء الإلكتروني حر، الحكومات لديها سيطرة كاملة على وسائل الإعلام الرسمي، وهذا إعلام شعبي. ونحن في العام 2012، والمفروض أن العالم تطور بحيث من لديه فكرة أن يطرحها ويشرحها، فسياسة تكميم الأفواه، عهد انتهى، ومن يعتقد أنه مسئول عن أهواء الناس وماذا تقرأ وماذا تسمع، فهو إنسان مغفل».

صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3474 – الإثنين 12 مارس 2012Ù… الموافق 19 ربيع الثاني 1433هـ

Share your thoughts

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.