You are viewing Human Rights

Moral Bankruptcy of the Arab World

Moral Bankruptcy of the Arab World

After a recent visit, the head of the International Committee of the Red Cross (ICRC), Peter Maurer, declared: “Yemen after five months looks like Syria after five years.” – BBC

What started as hope for change for the better, hope for a better future, hope for democracy and human rights, soon descended into calculated chaos. None of the countries afflicted by that spark have faired well. None. Heavy handedness in dealing with popular demands, deep mistrust between the ruled and the ruling elite, the view of the demand for change as an existential threat and prioritising myopic tribal or familial aspirations mandated the crushing of that hope.

What’s happened and continues happening in the Middle East will be rich text-book case studies for a plethora of topics. Sociologists and other scientists will have ample fodder for their consideration in the not too distant future. They will most probably look back and reflect on the central issue of how the rejection of dialogue and compromise disintegrated nations and directly contributed to their demise.

Back to the present, I cannot help but feel completely helpless as an individual when I witness various conflicts, civil wars, and an almost complete absence of democracy and human rights in this dystopian Middle East. What irks me more, actually, is the complete disregard of the plight of our fellow human beings affected directly by these situations.

Let’s take just two places where fighting is at its peak; Syria, with over 220,000 fellow human beings killed and over 11 million people displaced; 4 million fled the country and 7.6 million have been internally displaced. Over 12 million including 5.4 million children currently require humanitarian aid. With a population of 22 million, those should be very sobering numbers. [BBC / Wikipedia]


Yemen has an even scarier tally as far as the displaced is concerned. Out of a population of 26.7 million, 21 million require immediate humanitarian assistance, 20 million are without access to safe drinking water and sanitation, and 12.9 million have an insecure food supply. In a country were 90% of food is imported, the naval and air blockade has devastated human beings, let alone the country. [BBC]


I say all this from a humanitarian perspective, not a military or political one, and I fully realise that both Yemen and Syria – even before the conflicts – were failed states suffering from bad governance, instability, absence of the rule of law, cronyism and widespread poverty. War has amplified those ills by several factors.

Reading up on both the Syrian and Yemeni conflicts, it’s hard to decipher who’s fighting who. The gullible will side with one sectarian faction or another depending on their own confessionalism or political affiliation. The reality of the situations is much more complex. I don’t believe these are simple proxy wars in which regional powers are just duking it out. That’s partly the case to be sure, but you would be remiss if you didn’t factor in the dissatisfaction of the people with the current rule and social injustice. These alone have given the necessary fodder for ISIS, Alqaeda and various other non-state actors who readily promise the creation of a better, more just society where Sharia rules supreme to establish a just society. In theory this is all good, and this is one of the main reasons why these groups receive the sympathy and support they need from a desperate populace to propagate and sustain their rule. However, in practice we’ve seen that it doesn’t work. That cloak of religiosity simply hides and also justifies their avarice, throne grabbing and terrorism they revel in.

How are these conflicts going to be resolved? History has taught us that political differences cannot be resolved through the use of force. In fact, the use of force should be expedient to get those who can influence change to the table; however, here, it seems to be used in vengeance, purely and simply. Decision makers conveniently forget that the only victory they will realise ultimately is a Pyrrhic one.

How these conflicts must be resolved is through dialogue and incremental victories for all sides. War is not and never has been the answer. It just doesn’t work. At best, war distracts governments from the real challenges that if not addressed immediately will ensure that the whole Middle East will not be habitable in just 25 years. Wars will just accelerate that eventuality. The challenges we face include the acute dearth of water, despicably bad education, unemployment, over population, an undiversified income and bad investments, the finite availability of oil, cronyism, and of course political and human rights ills. With these critical shortcomings, why add war into the mix? Isn’t it just another energy depleting factor sidetracking us from what we actually need to take care of? Aren’t the challenges we face not existential enough? Is war really necessary in the first place?

Let me add one more thing to that despicable list. We are morally bankrupt.

How can our countries see all the suffering of the people of Syria and Yemen and not open their doors wide to receive the refugees and the destitute to lessen their suffering, even if temporarily?

Why are our governments appear to be sitting idle while our Arab brothers and sisters put themselves in peril crossing seas and walking vast distances to seek safety, just to be rejected at borders?

Isn’t it our moral obligation to receive them and ease their suffering? Why are we leaving it to European countries to offer them succour and help in the name of human rights and we shun them completely as if they don’t exist? Didn’t we play a role in their destitution in the first place? While the conflicts didn’t just start because of terrorist parasites, they definitely greatly contribute to the conflicts now. Where did those fighters in Iraq, Syria and Yemen come from in the first place? Did they descend from space? No, they were bred and raised in our own countries only to now wreak havoc all over the world. Yes, we need to defeat them. But we also need to accept those who need our help and open our borders to them while we mount operations to crush the terrorists. The two are not mutually exclusive.

Our countries are a mess, but solutions are staring us in the face!

How about starting with respecting human rights and apply fair and universally accepted laws across the board without favouritism? How about introducing real democracy in order for the rights of everyone be protected and establish a more just society in which the individual regardless of affiliation is respected and protected? It can’t be that difficult. All that is required is political will to allow these changes to be adopted over time.

Remember though, we just have 35 or so years to real peril. Now that a timeline has been set in stone, we need to work toward those sustainable goals. Goals of peace and democracy.

We really have to give peace and democracy a chance. For our children’s sake.


Selective Citizenship, Bahraini-style

Selective Citizenship, Bahraini-style

Parliament is considering legislation by the government to compel Bahrainis with multiple-citizenship to rescind them in favour of the Bahraini citizenship within 3 months of the legislation becoming the law.

I know that many countries in the world have similar conditions for their citizens. What is different in our situation is that I know – through precedent – that if this law sees the light of day, and I believe it is as this parliament doesn’t have the balls to refuse anything the government shoves down its throat, it will be once again selectively applied.

Consider this: most of those affected by this law will probably be many members of the royal family, the “top” merchant families and the rest of the upper echelons of society…. I wonder if they’ll acquiesce to the government’s mandate, or are they going to simply ignore it, like they do with most other laws?

Regardless, I don’t believe that the government will pursue them of course, the law will not apply to them. It’s highly probable; however, that they will enact penalties against those less fortunate, or more appropriately, those the government deems from the opposition, undesirable for some reason, or those that it wants to intimidate or harass to leave.

Fun. And games.

This gives you a flavour of the so-called parliament we are saddled with. A bunch or rubber-stampers. One that instead of protecting the society that has supposedly elected it, are diligently working to rob it of whatever minuscule freedoms that remain. And at the same time haplessly pushing through laws which reduce the parliament’s very own rights too. Despicable.

And this has been forced through by the government in the last few days of their term, capitalising on their “injury time” as they’re about to break and  with elections scheduled for the autumn. Whether those elections will be effective amongst wide calls of boycott is another matter. In any case, I believe that this is the very worst parliament we have ever had in this country and fully agree with Shaikha Mai who wasn’t wrong when she described them as “not men”, or “مو رياييل”, because they’re anything but.


Retaking Bahrain

Retaking Bahrain

In a surprise move, Prince Salman bin Hamad Al-Khalifa was given a new important role in the executive branch of government as the first deputy prime minister, this, along his other official capacity as the crown prince and deputy king. I have no doubt that this much and universally respected personality in Bahrain and beyond will now be given a chance to exert his efforts to find a solution to the quagmire we have had in this country for two long and painful years. In his acceptance cable to the king, he gives us a glimpse of his program basing it on democracy and the respect for human rights.

Ladies and gentlemen, the time has come to roll up our sleeves and put our hands together not only to repair this country, but take it back from the clenched fists of miscreants and extremists who think of nothing but their own myopic goals.




When the gun debate rages in the States after the killing of 27 people, mostly children, with the prevailing view to limit guns’ availability, in Bahrain the situation seems to have been reversed, with some people not only having easy access to them, but use them to terrorise others while the normally vocal authorities on “terrorism” quite quiet. That of course, leaves much room for interpretation. Are those vigilante terrorists officially condoned? I do hope that something is done about this phenomenon. And fast.

Have a look at the video…


Nabeel Rajab Acquitted

Nabeel Rajab Acquitted

Posted on

The Bahrain News Agency is carrying a report that the court has acquitted Nabeel Rajab from defaming and slandering Muharraq citizens. Here’s the release:

Court of Appeals Acquits Nabeel Rajab of Defamation and Slandering of Muharraq Citizens

12 : 12 PM – 23/08/2012
Manama, August 23 — (BNA)– The Court of Appeal has cleared activist Nabeel Rajab of the charges filed versus him by a group of citizens from Muharraq. Rajab was accused of publically slandering them on his personal twitter account.

The court ruling was due to the judge’s uncertainty regarding the evidence submitted to support the lawsuit. The first-instance court had previously found him guilty and sentenced him to a period of three months.

Rajab is currently serving a three year sentence on charges of participating in and inciting illegal assemblies and unlicensed rallying in busy commercial districts and he currently is appealing the verdict. [BNA]

Just as I thoughtActivist Nabeel Rajab Acquitted from Defamation and Slander accusation, and as did the majority of those who live in this country did so too, that Nabeel Rajab is innocent of these heinous charges and he was framed and imprisoned for expressing his opinion. I have no doubt whatsoever that he is innocent. I know that although he is wrongly serving a prison sentence now again for simply exercising his rights, he will be exonerated, not only because the whole free world is demanding his release, but because he is right.

The funny thing about this whole press release; however, is that the state is now calling Nabeel an activist rather than the usual nomenclature of terrorist and other assorted adjectives. What gives? Did the BNA get a new translator who over-stepped his mark and their reference manual which describes just about everybody who has a differing opinion a traitor, a coward, a terrorist or all three together? Regardless, I wouldn’t be surprised if that word was edited out of the text on their site soon.

Time to release Nabeel to get him back to his family and his thankless work. We – as a whole country and its people – need him and his like. We should thank him for his efforts rather than let him rot in jail. The others who’ve been wrongly convicted for nothing more than expressing their opinions should also be immediately released and charges against them voided.

Now, in a country where justice is supposedly institutionalised and cherished, and in view of Nabeel being acquitted of the defamation and slander, when will we see those who brought those charges against him brought to justice for at least impeding justice and wasting their time? I think they absolutely should if for nothing but to make an example of them and deter others from targeting honest citizens and wasting the rather busy and precious courts’ time.

I look forward to welcoming a free Nabeel back into the community soon.


Nabeel Rajab

Nabeel Rajab

Bahrain Human Rights defender Nabeel Rajab

I know Nabeel Rajab personally. I have very high respect for him and his ceaseless work to defend human rights and his activism in that regard. Everything I’ve read about him so far supports my conviction that I have not misread the man. The claims levied against him of violence instigation amongst a plethora of other baseless accusations do not wash. I am fully convinced that he is innocent and he is serving a jail sentence now in an effort to silence his severe criticism of the regime; something that this country’s very constitution protects.

Nabeel Rajab is a prisoner of conscience.

He did nothing more than stand fast for his lawful convictions and as such must be released unharmed and left to continue to practice his own human right of self expression without interference. Those who’ve imprisoned him must know that imprisoning him will not silence the growing dissenting voices in this country or abroad, what that does, in fact, is solidify Nabeel’s image as a worthy national hero.


#freesharif – Ebrahim Sharif’s court statement documents political leaders torture and ill treatment

I can’t but stop and contemplate what real leaders go through to ensure that the rest of us stand a chance of a better life in our own countries. These courageous men and women sacrificed and continue to pay for our freedom; yet, they unjustly languish in jails which are closer to hell than being rehabilitation centers. All for speaking their minds. All for believing that it is their human right to express themselves in a country that claims to respect that right, but does everything in its power to quash it into nonexistence. All one has to do, is to read the headlines in the daily papers.

I fail to see a viable resolution at the moment. Especially when one side of the equation looks at the people’s struggles for democracy as an existential issue in that if they give anything, then they will be wiped out. Failing to realize that with the loosening of the reins, a good, civil and democratic society is going to extend their rule beyond their own imagining.

I feel so powerless and so ashamed of what is happening here. Especially when to me, the solution is staring everyone in the face.

My full respect to Ebrahim Sharif and all prisoners of conscience in Bahrain and beyond. Your courage and sacrifice shall not be wasted.

Bahraini Political leader and secularist Ebrahim Sharif
إفادة الامين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي “وعد” ابراهيم شريف السيد موسى حول التعذيب وسوء المعاملة
أنا الناشط السياسي إبراهيم شريف السيد، الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي “وعد”. أقدم إفادتي هذه أمام محكمتكم الموقره لتوثيق الجرائم التي أرتكبت بحقي أثناء أعتقالي ومحاكمتي، كمساهمة متواضعة مني في عدم تكرار الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي حصلت في فترة سريان مرسوم السلامة الوطنية.

أولاً: أسباب استهدافي:

أنا عضو في تنظيم سياسي (وعد) رفض الأعتراف بشرعية دستور 2002 بسبب إصداره بإرادة منفرده للملك دون إشراك الشعب “مصدر السلطات جميعاً” وما ترتب عنه من تقويض لصلاحيات ممثلي الشعب وتوسيع للصلاحيات التنفيذية للملك، حيث تم افراغ وعود الميثاق “بملكية دستورية على غرار الديمقراطيات العريقة” من محتواها. لقد كان لي ولتنظيمي “وعد” مواقف سياسية رافضة بشكل مطلق الإنقلاب على دستور 1973 وميثاق العمل الوطني، وهو الأمر الذي نتج عنه تركيز للسلطات الثلاث في يد الملك وإحتكار متزايد للثروة من قبل الأسرة الحاكمة خاصة في قطاع الأراضي. وقد قدمت بعض المساهمات لفضح صور الفساد المختلفة من خلال كتاباتي وندواتي بينت فيها الدور المركزي لبعض أفراد الأسرة والنخبة الحاكمة ولم أتردد في تسمية كبار المتورطين في قضايا الفساد. لهذه الأسباب ولأسباب أخرى تتعلق بمشاركة تنظيم (وعد) في حركة 14 فبراير جاء إستهدافي شخصياً واستهداف تنظيمي الذي أحرق مقره الرئيسي مرتين كما أستهدف منزل رئيسة لجنته المركزية الدكتورة منيرة فخرو وأعتدى عدة مرات على فرع التنظيم بالمحرق وأستهدف بعض أعضاءه وأعتقلوا وطردوا من أعمالهم.

ثانياً: الأعتقال التعسفي:

في حوالي الساعة 1:50 من صبيحة الخميس 17 مارس 2011Ù…ØŒ قرع باب منزلي مجموعة من الرجال أغلبهم ملثمون ويحمل بعضهم أسلحة. للوهلة الأولى أعتقدت وزوجتي إنهم من الميليشيات المسلحة “البلطجية” التي كانت تجوب الأحياء والقرى خلال الأيام السابقة وتعتدي على المواطنين وتطلق النار عليهم. لذلك قمت بالاتصال بجاري وزوجته ليكونا شاهدين على ما يحدث. خرجت من باب المنزل واتجهت إلى باب الحديقة وسألت الضابط باللباس المدني، وأعتقد أنه الملازم أول جلال راشد (كما جاء في محضر القبض)ØŒ أن يبرز أمر / مذكرة التفتيش والقبض بعد أن أخبرني بأنني مطلوب القبض عليّ… أجاب بأنه بموجب مرسوم السلامة الوطني فإنه لا يحتاج لمثل هذا الأمر.

تم القبض عليّ دون تفتيش منزلي ووضعت في سيارة مدنية صغيرة وتم تقييدي وعند دوار مدينة عيسى تم تعصيب عيني. إتجهت السيارة إلى منطقة الرفاع واستمرت لمدة 10 دقائق تقريباً وتوقفت في مركز به مرآب للسيارات أعتقد إنه كان بقرية سافره الأمنية. أخذت إلى غرفة ونزعت العصابة عن عيني فرأيت ملثمين وآخرين بلباس طبي أبيض. تم فحص مستوى السكر في الدم والضغط وسُألت إذا ما كنت أعاني أمراضاً معينه ثم التقطت لي صوراً وأعيد وضع العصابة على عيني. أخرجت إلى مرأب السيارات وبدأت أسمع الشتائم وأتلقى الدفع والإهانات ثم أزيلت العصابة عن عيني لوقت قصير ليتم تصويري بكاميرا فيديو عليها لمبة إضاءة لتستمر الشتائم والسباب Ù€ يا” كلب”ØŒ يا “عميل”ØŒ يا “أبن الــــ.. ” ألخ. بعدها دُفعت إلى سيارة (فان) معصوب العينين ثم سمعت أحدهم ينادي أسم الأخ حسن مشيمع الذي أحضر للسيارة. إنطلقت بنا السيارة ووصلنا إلى سجن معسكر القرين التابع لقوة دفاع البحرين في ساعة مبكرة من الصباح حيث مقر الإصلاحية العسكرية.

ثالثاً: العنبر الإنفرادي رقم (4)

بعد الإصطفاف في ساحة السجن أخدنا معصوبي الأعين كل إلى سجنه. مررت بتفتيش دقيق بعد خلع جميع ملابسنا وتعرينا بالكامل وأنا معصوب العينين وتم دفعي بخشونه إلى العنبر رقم (4) الذي توجد به 5 زنازن للعزل الإنفرادي. كانت الزانزانة الوسطى رقم (3) من نصيبي. زملاء العنبر كانوا: الشيخ سعيد النوري في زنزانه رقم (1)، عبدالجليل السنكيس زنزانة رقم (2)، عبدالهادي المخوضر في زنزانه رقم (4)، الحر الصميخ في زنزانه رقم (5). الزنازن عبارة عن غرف مغلقة عدا فتحة صغيرة أسفل الباب الحديدي تتخللها قضبان حديدية واخرى مماثلة في اعلى الباب، تبلغ مساحة الزنزانة 2 ×3 متر مربع. الكلام بين السجناء ممنوع، وإذا حدث فإنه يعرض المعتقلين لانتقام الملثمين، كما يمنع تلاوة القرآن أو الآذان بصوت مسموع. خلال يومين تعرف كل واحد منا على زملائه وبدأنا التواصل بصوت منخفض بعد أن يخرج الحراس من العنبر، وكانت الساعة المفضلة لنا هي بعد صلاة الفجرحيث يتسنى لنا الحديث لدقائق معدودة. لم يسمح لنا بالاستحمام إلا بعد مرور أكثر من 10 أيام.

السجن الإنفرادي جحيم لا يطاق عندما لا يسمح لك بمحادثة أحد أو أن تحصل على كتاب لتقرأه أو حتى تعرف كم الساعة. كان كل شئ ممنوع إلا وجبة التعذيب اليومية.

رابعاً: التعذيب وسوء المعاملة

هناك برنامج سبق إعداده لاستقبالنا كما “يليق” بسياسيين معارضين في نظام قمعي لايحترم حرية الراي والتعبير ولا حقوق المواطنين. بعد بضع ساعات من وصولنا تم توفير فراش نوم عبارة عن أسفنجة قذرة ومعها لحاف أقذر منه، أما الوسادة فلا يمكن وصف البقع التي عليها والرائحة المنبعثة منها. وبعد بضعة أيام دون استحمام تصبح أجسادنا أقذر من فرشنا حتى إن السجانين يدخلون علينا واضعين كمامات على أنوفهم إتقاءً من الروائح المنبعثة من العفن الذي يسببه كثرة سكب الماء علينا وعدم الاستحمام او تغيير الملابس، كما سيجئ لاحقاً.

كنت أنتظر وجبة التعذيب من صباح اليوم الأول ولكن بدل ذلك يدخل شخصان أو ثلاثة ملثمين ليسكبوا الماء البارد عليّ وعلى كل ما في الغرفة فتغرق الأرض بالمياه ويبتل الفرش وتنخفض الحرارة جراء التأثير المزدوج للماء والمكيفات فترتجف الأطراف. أضطر للإنكفاء في الزاوية البعيدة عن تيار الهواء المباشر بانتظار أن تجف الغرفة ومحتوياتها، ولكن يتكرر نفس المشهد مرات عديدة بسكب المياه ويتعذر معها النوم.

في الليلة الأولى تبدأ عملية قرع الأبواب الحديدية بالآت معدينة تحدث أصوات مدوية. وفي اليوم الثاني تبدأ وجبات التعذيب بدخول عدد كبير من الملثمين يحتلون الزنزانه الصغيرة ويحاصرونك من كل جانب ويتناوبون الضرب والركل والصفع والبصق والشتم والإهانة والسباب، ويستمر التعذيب في الاسابيع اللاحقة بعدد أقل، عادة 3 أشخاص وأحياناً أكثر. وبعد أنتهاء التحقيق يقل عدد زيارات المعذبين إلى مرتين أو ثلاث في الاسبوع. التعذيب كان يشمل أيضاً الوقوف رافعين الأيدي لساعات طويلة وأحياناً يطلب منا رفع إحدى الرجلين. في إحدى المرات قدمت شكوى لدى النيابة يوم 29/3/2011م، حول التعذيب الذي تعرضت له وفي اليوم التالي جاء أحد الملثمين بلباس عسكري وقام بصفعي وحذرني من تقديم شكوى لدى النيابة العسكرية مرة أخرى، وفي مساء نفس اليوم تلقيت مزيداً من الضرب لنفس السبب، هذه المرة باستخدام هوز بلاستيكي غليظ إضافة إلى اللكمات والقبضات على الكتف والرقبة الأمر الذي تسبب لي في تشنج وألم بالرقبة وصعوبة النوم لبضعة أيام. وقد تم ركلي على مؤخرة الركبة اليمنى مما ادى الى صعوبة في المشي استمرت حوالي 8 أشهر. وفي أحدى الليالي أطفأت الأنوار وعم الظلام وأدخل كلب أو أكثر وأخذ ينبح بشكل هستيري ويخربش أبواب الزنازن لإثارة الرعب فينا.

وقد كان التحرش الجنسي أحد أوجه التعذيب، حيث نؤمر بالإنحناء وأخذ وضع الكلب بوضع الركب على الأرض (الجثو) وإنزال السروال، ويتم لمس المؤخرة والصدر والإيحاء بأنهم على وشك القيام بإغتصاب مع إطلاق الكلمات البذيئة.

خامساً: الشتم والسب

لا يقتصر الشتم على المعتقل نفسه بل يتم التعرض للأسرة والوالدة والزوجة والبنات، وفي حالة زملائي الشيعة، يتم سب المذهب والعقيدة. سمعت من الشتائم خلال أقل من ثلاثة أشهر ما لم اسمعه طوال حياتي “عملاء”ØŒ “خونة”ØŒ “قحاب”ØŒ “مخانيث”ØŒ “أولاد قحبة”ØŒ “أولاد متعة”ØŒ “أولاد زنى”ØŒ “…… أمك”ØŒ “…..فيك”ØŒ “آل خليفة أسيادك”ØŒ “خليفة تاج رأسك”ØŒ “كلب”ØŒ “حمار”ØŒ “نغل”ØŒ ألخ.

ولا يكتفون بتوجيه السباب بل يريدونك أن تشاركهم بسب أحد من زملائك أو بشتم وإهانة نفسك، ويجبرونك على تقبيل الايادي والأحذية تحت طائلة الضرب، ويمارسون البصق في الوجه والأذن. بعد بضعة أسابيع من الأعتقال جاء زوار الفجر من الملثمين بمجموعة من البوسترات للملك ورئيس الوزراء وولي العهد وملك السعودية ولصقوها على جدران الزنازن وأمرونا بتقبيلها مكررين الطلب في كل زيارة تقريباً (وقد أزيلت هذه الصور قبيل زيارة فريق التحقيق التابع للجنة بسيوني). وربما يكون سماع أنين الزنازن وصرخات الزملاء وأهانتهم أشد وقعاً من بعض اشكال التعذيب الأخرى لأنك تتعذب لعذاب رفاقك ولا تملك الشجاعة للاحتجاج على ما يقوم به المعذبون وتحس بالعجز.

يبقى أن أسجل بأنني سمعت الكثير من الإهانات لزملائي من أبناء المذهب الشيعي، واذكر أنه في صبيحة اليوم الأول سمعت أحد المعذبين يصرخ في الأستاذ حسن مشيمع “طز فيك وفي مذهبك وأئمتك الأثنى عشر”.

سادساً: من هم الملثمون؟

كان الجميع في سجن القرين ملثماً حتى انتهاء السجن الإنفرادي في 10/6/2011م، قبض علينا ملثمون، وحقق معنا ملثمون من جهاز الأمن الوطني. حراس السجن ملثمون وكذلك المعذبون والطاقم الطبي وعمال المطبخ والصيانه ومدير السجن. أثناء زيارة الطبيب الشرعي في منتصف شهر أبريل جلس في نفس الغرفة أحد الملثمين لمراقبتي. من الواضح إن الهدف من وراء اللثام هو إبقاء هوية المسؤولين عن التعذيب، أو الشهود عليه من الحراس والعمال والطاقم الطبي، سرية للمساعدة في الإفلات من العقاب والمساءلة. كان الملثمون يطلبون منا عدم النظر إلى وجوههم مباشرة وتوجيه أنظارنا بدل ذلك للحائط أو الأرض أمعاناً في إخفاء هوياتهم.

سابعاً: سوء المعاملة في مبنى النيابة والمحكمة

الطريق إلى النيابة العسكرية أو مبنى القضاء العسكري لا يخلو من سوء معاملة وإهانات، تبدأ بوضع عصابة على الأعين ثم يوضع كيس ذو رائحة نتنه تسبب في حالات إختناق واستفراغ وصعوبة في التنفس لدى بعض المعتقلين. الإهانات تتكرر في مباني القضاء العسكري خاصة في غرف الانتظار يصاحبها الضرب والركل والدفع والسحب بخشونه. في مبنى النيابة العسكرية ضربنا على رؤوسنا لمجرد عدم الوقوف عند عزف السلام الملكي في برنامج تلفزيوني. يوم 22/6/2011م، صدر حكم الإدانة بحقنا فهتفنا شعاراً داخل المحكمة بعد انتهائها فهاجمنا الجنود والضباط ودفعونا خارجاً وقاموا بضربنا وركلنا وشتمنا وإهانتنا. لم تحرك النيابة العسكرية ساكناً رغم الشكاوي الشفهية العديدة التي تقدمنا بها علماً بأننا كنا تحت ولايتها طوال تلك الفترة.

ثامناً: ملاحظات ختامية

صبيحة اليوم الأول لسجني التقيت مع أحد الضباط الذي عرف نفسه بقوله أنه ضابط كبير في قوة الدفاع يعرفني منذ إلتقاني في زيارة لي للكويت في التسعينيات، ولكن لم يفصح عن إسمه واكتفى بالقول بأن لدية شهادة دكتوراه. قال لي أنه يريد مني أن أضع يدي بيد الملك فأجبته وأنا معصوب العينين بأنني سأفعل ذلك إذا التزم الملك بالإصلاحات الدستورية. حاول إيهامي بأننا خارج البحرين (اي في السعودية) ربما لادخال الروع إلى روحي.

في الأيام التي سبقت أول جلسة لمحاكمتنا جاء أحد الملثمين وقال بأن أحد المسؤولين الكبار يريد مقابلتي مساء ذلك اليوم. لم يتم ذلك اللقاء إلا إنني علمت فيما بعد إنهم إصطحبوا الدكتور عبدالجليل السنكيس لمقابلة ذلك “المسؤول” وإدعى بأن أسمه “صقر الخليفة” وأنه مندوب عن الملك.

تتطابق تجربتي الشخصية مع كثير مما ورد في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق “لجنة بسيوني”. في الفصل السادس من التقرير وهو الفصل المعنون بــ “إدعاءات إنتهاكات حقوق الإنسان ضد الأشخاص” وتحديداً المبحث الثالث منه “أسلوب تنفيذ عمليات القبض” استنتجت اللجنة في الفقرة (1174) بأن مثل هذا النوع من القبض يمثل “اعتقالاً تعسفياً بمقتضى المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، وفي جميع حالات الضبط والتفتيش.. لم يتم إبراز أمر توقيف أو تفتيش”. واضافت اللجنة في الفقرة (1178): “خلصت اللجنة إلى أن عمليات القبض الموسعة التي تمت تعد انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان وكذلك للقانون البحريني”.
الأخطر من ذلك ملاحظة اللجنة في الفقرة (1179)ØŒ التي تنص على:”ويشير تواجد نمط سلوكي منهجي إلى أن هذا هو أسلوب تدريب هذه القوات الأمنية.. وأن هذه الأحداث لم تكن لتحدث دون علم الرتب الأعلى في تسلسل القيادة داخل وزراة الداخلية وجهاز الأمن الوطني”. ثم يضيف التقرير في الفقرة (1180): “ويشكل الأخفاق في إجراء تحقيق فعال في هذه الممارسات والفشل في إتخاذ التدابير الوقائية لمنع الانتهاكات من جانب قوات الأمن أساساً لتحمل القيادات العليا المسؤولية”.

وفيما يتعلق باستنتاجات لجنة بسيوني في البحث الرابع من الفصل السادس تحت عنوان “معاملة السجناء والموقوفين”ØŒ فقد خلصت إلى وجود أدلة قاطعة حول عمليات التعذيب من واقع الفحوصات السريرية الاكلينيكية على 59 شخصاً من قبل أربعة أطباء خبراء في مجال توثيق عمليات التعذيب والأشكال الأخرى من التعرض لسوء المعاملة والرضوض، وقامت اللجنة بتقديم ملخص لأدلة الطب الشرعي في الفقرات من (1212) إلى (1218). وإنتهت اللجنة في الفقرة (1230) إلى أنه “كان هناك أنماط معينة من السلوك التي كانت تنتهجها الأجهزة الحكومية .. وكان الغرض في الكثير من هذه الحالات هو الحصول على إفادات أو أعترافات تجرم أولئك الأشخاص المقبوض عليهم..” وأضافت الفقرة (1234) قائمة بأساليب التعذيب والأساءات اللفظية والتهديد بالأغتصاب وسب الطائفة الشيعية. وتضيف فقرات التقرير رقم (1235) Ùˆ(1236) Ùˆ(1237) حول حرمان المعتقلين من الاتصال بالعالم الخارجي أو بمحاميهم لأسابيع أو شهور، دلائل إضافية على انتهاكات حقوق المعتقلين. وتستنتج اللجنة في الفقرة (1238) على وجود “ممارسات ممنهجة في سوء المعاملة البدنية والنفسية التي وصلت إلى التعذيب”ØŒ وفي الفقرة (1240) على أن “عدم مساءلة المسؤولين في النظام الأمني قد أدت إلى سيادة ثقافة الأفلات من العقاب”.

وفيما يتعلق بالفصل السادس، المبحث الخامس الخاص “بالتوقيف والمحاكمة فيما يتصل بحرية التعبير والتجمع والتنظيم” التي تندرج تحت التهم التي تمت إدانتي بها ظلماً في محاكم السلامة الوطنية (العسكرية) فقد خلصت اللجنة في الفقرة (1279) إلى أن حكومة البحرين استخدمت أحكام المواد (165) Ùˆ(168) Ùˆ(169) Ùˆ(179) Ùˆ(180) من قانون العقوبات Ù„”معاقبة المعارضة وردع المعارضة السياسية”. وأضافت في الفقرة (1280) إن لديها “عدداً من بواعث القلق بشأن إتساقها مع أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان ومع أحكام دستور البحرين”ØŒ فيما خلصت الفقرة (1281) أن المادة (165) عقوبات “طبقت تطبيقاً ينتهك حرية الرأي والتعبير، إذ أقصت من النقاش العام الآراء التي تعبر عن معارضة نظام الحكم القائم والآراء التي تدعو لأي تغيير سلمي في بنية الحكم أو نظامة أو تدعو إلى تغيير النظام”. وأنتهت الفقرة (1282) إلى أن المادة (168) عقوبات ” تضع قيوداً واسعة على ممارسة حرية الرأي والتعبير من خلال تجريم كل من أذاع أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو مثيرة” وتنتقذ لجنة بسيوني الغموض الذي يكتنف التعبيرات الواردة في المادة، فيما تنتقذ في الفقرة (1284) المواد (165) Ùˆ (168) Ùˆ (169) عقوبات التي “تقيد الرأي والتعبير بتجريمها التحريض على كراهية النظام أو الإضرار بالصالح العام دون أن تنص على أي عمل مادي ينتج عنه ضرر بالصالح العام أو الفرد، وقد جرى تطبيقها لقمع النقد المشروع للحكومة”.

ختاماً أود أن أضيف أن السجن محطة طبيعية على طريق النضال من أجل الحرية والكرامة، وإن مبادئ وقيم التسامح التي أؤمن بها جنبتني الإحساس بالحقد أو الكراهية تجاه من تسبب في تعذيبي ومعاناة عائلتي. لقد سامحتهم وأرجو أن يجدوا في التوبة خلاصاً لهم. لكن الواجب يقتضى منا عدم نسيان ما حدث حتى نتعلم ونتعض من هذه الآلام. الطريق للمصالحة يمر عبر الكشف عن الحقيقة كاملة، تلك الحقيقة التي كشف عن بعض جوانبها تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق، والاعتذار للضحايا وجبر الضرر الذي لحق بهم. نحن نغفر ولكننا لا ننسى.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إبراهيم شريف السيد موسى
معتقل الرأي
5 يونيو2012

Originally appeared in a Facebook post.


Oy! Yates! Still feel safe here?

Oy! Yates! Still feel safe here?

He might. I and hundreds of thousands of Bahrainis certainly feel anything but.

And no, this is not a feeling that actually is due to the following video, in which police are seen aiding, abetting and participating in the wanton destruction, thieving and ransacking of a Bahraini business. We’ve actually felt that for quite some time, but people, bless them, always thought that we were just being dramatic! The events of the last fourteen months, the death of some 88 fellow Bahrainis due to police and state action, have certainly augmented that reality for us, and we’re now officially fed up!

Here’s the close-circuit camera security video of the Jawad Business Group owned 24-hour Market near the village of Nuwaidrat by the ALBA roundabout recorded on April 10th, 2012:

Will there now be an honest investigation and will there be any consequences to the culprits this time? Considering that this is apparently the 58th (yes, fifty-eightth) attack on Jawad’s enterprises since March last year. And if there is an investigation, what will be the outcome? Well, I’m willing to bet that the police officers involved in this will not be penalized. The thieving policeman who helped himself to water will not even be asked to pay its price. The vandals will be let go, or maybe suffer the indignity of a slapped wrist. But the real penalty will land – once again – on the victim. Jawad Business Group will be made to suffer even more for having the temerity of making such a video available to the public by allowing it to be released.


How dare Jawad do that? Don’t they know that by their action they will have deepened the schism of social hatred? Don’t they know that they have now contributed to the complete breakdown of social cohesion? Didn’t they think that they would have broken down the national unity? And above all else, they have intentionally besmirched the honor and dignity of our illustrious bawasil!

The police and the officers involved there need to be rewarded for their admirable self constraint. And as far as the thugs, thieves and vandals – sorry, the honorable Bahraini citizens who are only doing their duty – well, they’ll probably sleep off their exertions in their barracks for a while, before they’re goaded once again to do God’s work.

Welcome, to another safe day in Bahrain.


Government admits the ineffectiveness of censorship

Posted on

With six international human rights organizations releasing stinging reports on the freedom of expression in the Arab world, Bahrain was not spared any of that wrath. And deservedly so for the thousands of websites which have been blocked over the past ten years, a campaign which has intensified especially over the last few years. The government remains unmoved by these criticisms for the large part; although I’ve noticed that two of my sites have mysteriously been unblocked over the last few weeks. “Just Bahraini” the anti-sectarian website I created in 2006 to offer a form of rapprochement is presently unblocked and the Bahraini blogs aggregator too has been unblocked. I look forward to restoring their content soon and bringing them back to life. This is probably as sign that the government has finally discovered that its blocking policy is ineffective and people’s determination to reach blocked content remains largely unhindered.

Bahraini human rights, health and social affairs minister Fatima AlbalooshiAnother admission of the ineffectiveness of that medieval policy comes from one of the darling ministers of the regime – and as she currently holds three huge portfolios: Social Affairs, Health and Human Rights, has been locally dubbed as Super-Woman or Super-Minister, and rightly so too. When the right honorable lady was interviewed in her Human Rights capacity regarding this particular subject, she issued forth the following priceless gem:

ولدى سؤالها عن المواقع المحجوبة، قالت وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي، خلال لقاء مع منظمة حقوقية دولية إنها «ليست مشكلة… ويمكن استخدام البروكسي».

My translation: And when she was asked about the blocked websites, the Minister of Human Rights and Social Affairs responded during a meeting with an international human rights organisation by saying it’s not a problem… a proxy could be used [to gain access]” [source]

With that issuance, the right honorable lady has squarely killed two bulls with a single bullet; the first is her apparent lack of understanding of the Internet in general, and the second being her flippant admission that people do use proxies to gain access to blocked content; hence, admitting in print that censoring the Internet is useless and futile, and her government is wrong for doing so in the first place.

A friend commented on this situation thusly:

safybh: @mahmood they can use proxy is the new they can eat biscuits.


With ministers like the right honorable Ms Albalooshi, this country simply cannot go wrong.


Redressing the wronged employees

Posted on

In this country, over a thousand have been dismissed from their positions for doing nothing other than expressing their opinions. Quite a number were fired for simply being Shi’a. My head just cannot get around this. Disregard, for the moment, the fact the as many households have been disadvantaged directly due to this despicable practice, how on earth do those who have ordered this heinous crime to be committed and those who condoned such collective punishment dream of this helping their cause, let alone the country as a whole? And how can others expect that with just another stroke of the pen that the damage will be contained and things will go back to normal? How can they ever think that the poisoned and poisonous atmospheres which have been created ever be effective again without the root causes be addressed first?

Yes, the king has ordered those dismissed to be re-instated. Apart from the fact that his order being ignored initially, then very reluctantly implemented with various conditions and reservations attached, people who have gone back found that they were forced into different – sometimes menial – positions and they have had to accept and sign humiliating contracts and accept the loss of back-pay as well as rescind any labour or court cases they might have raised against their employers.

The question is: did those who’ve dreamt up this revengeful scheme ever think that they would be allowed to get away with it? Did they mistake the times we’re living in to be medieval with disconnected fiefdoms and whatever they as overlords wish shall be done with alacrity and without any consequences?

If they have – and it appears that some certainly did – then the life they’re living is an isolated one in their own minds, and is of their own making.

How can this mess be fixed now?

If the offered fixes follow the perennial methods which treat symptoms rather than the causes, then their efficacy will be wanting. Nothing other than addressing root causes will work; the legal employment structure must be re-examined especially in the public sector, and I suggest the heads of the Civil Service Bureau be relieved of their duties for not standing up for their employees in the first instance. Second, adequate compensation for the wrongful dismissals and for the trauma those actions have caused and most importantly those responsible for giving out those despicable orders and their attached witch-hunting committees must be held to account, publicly. They have done untold damage to this country and its society. As such, they must be penalized and made example of so that this abrogation of responsibility and revengeful and criminal behaviour is never allowed to happen again.

Resolution won’t happen until these matters are adequately and ethically addressed.