Mahmood's Den

جراء تفعيل الرقابة على «وسائل التواصل الاجتماعي»
مدونون يعبّرون عن تخوفهم من تراجع البحرين في الجدولة العالمية لحرية التعبير

الوسط – عادل الشيخ

عبّر مجموعة من المدونين وأصحاب المواقع الإلكترونية عن تخوفهم من التأثير السلبي لقرار وزارة الداخلية المتمثل في التصدي لجرائم التشهير والإساءة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، من انعكاسه سلباً على حرية التعبير في البحرين وتدني مستوى مملكة البحرين في الجداول العالمية لحرية التعبير والصحافة.

ودعا مرتادو شبكات التواصل الاجتماعي وزارة الداخلية إلى إعادة النظر في هذا القرار.

إلى ذلك، قال المدون محمود اليوسف: «في اعتقادي الشخصي أن لهذا القرار تأثيراً سلبياً على حرية التعبير المتدنية أساساً، فالخوف من أن هذه الأداة الرقابية ستجعل مركز البحرين في حرية التعبير والصحافة يتدنى أكثر بحسب الجدولة العالمية، وهذا ما لا نتمناه لمملكتنا الحبيبة».

وأشار اليوسف إلى «وجود مجموعة من الناس ستتأثر بقرار وزارة الداخلية، وهي المجموعة التي تكتب تحت اسمها الشخصي الحقيقي، في حين أن المجموعة الأخرى التي تكتب باسم مستعار لن تتأثر من هذه الأداة الرقابية؛ وبالتالي فإن هذه الأداة الإدارية قد يلحق منها ظلم لشريحة تؤمن بحرية التعبير وتنتقد من أجل البناء».

وشدّد اليوسف على أنه «مع التأكيد على نُبل الغرض من قبل وزارة الداخلية في تفعيل هذه الأداة، فغرضها بحسب البيان نبيل جداً، ولكن هذا القرار سيؤثر بشكل كبير على حرية التعبير في البحرين». معرباً عن التخوف من حدوث بعض المشكلات الاجتماعية أو تجددها، وخصوصاً «إذا ما استذكرنا وجود حملات سابقة لاستهداف أناس شاركوا في مسيرات أو تجمعات، ونشر صورهم في شبكات التواصل الاجتماعي الإلكترونية، على أنهم مطلوبون للجهات الأمنية». موضحاً أن «تلك الحملات السابقة كانت لها نتائج من اعتقالات أو إقصاء وغيرها من الأمور، والخوف حالياً يتجدد من أن تعاود تلك المجموعات استخدام الأسلوب ذاته، والوشاية على آخرين، وقد تكون النية في ذلك لغرض رديء أو لتصفية حسابات».

وأضاف «في البحرين نحتاج إلى أن نقرب من وجهات النظر بين الناس، وهذه الأداة الرقابية يمكن أن تفرق أكثر من أن تقرب بين هؤلاء المواطنين».

وناشد اليوسف «وزارة الداخلية إعادة النظر في تفعيل هذه الأداة أو الأدوات الإدارية الأخرى التي من الممكن استخدامها، مع تشديدنا على نبل الغرض منها، إلا أن الاستخدام الخاطئ لها سيجعل ترتيب البحرين في جداول حرية التعبير والصحافة يتدنى بشكل أكثر».

وأكد المدون محمود اليوسف أن «حرية التعبير حق من حقوق الإنسان، وأن الحرية لابد أن تكون مصونة وأن لا توضع لها حدود غير لازمة»، لافتاً إلى أنه «في حال ما إذا تجرأ شخصٌ ما وشتم أو ظن في آخر، فإن المحاكم موجودة، وأن القضاء يمكنه التصدي لأية مشكلة قد يتعرض لها شخص بالإساءة مثلاً من تعبير آخر».

منتهياً بالقول: «في اعتقادي الشخصي أننا لا نحتاج إلى رقابة بأي شكل من الأشكال، لأن الأمر يتعلق بحرية التعبير المعترف بها دولياً، أما الحديث عن المتضررين فالقضاء موجود وهو يتصدى لحالات التشهير والإساءة». مؤكداً أن «البحرينيين يعملون بكل صدقٍ وإخلاص من أجل تقريب وجهات النظر بروحٍ رحبة، وهم صادقون في نواياهم، وهم يسعون إلى حوار يحل المشكلة البحرينية لا أن يعقدها أكثر».

من جانبها، أوضحت المحامية جليلة السيد أن «جرائم التشهير والإساءة تعتبر كأية جريمة أخرى بموجب القانون، وبالتالي فإن إتاحة فرصة تقديم البلاغات إلكترونياً لهذه الجرائم بالذات ينطوي على تسهيل لتقديم البلاغات بشأنها، وقد يؤدي هذا الإجراء إلى الترهيب من استخدام وسيلة التواصل الاجتماعي الإلكتروني، ذلك لأن مسئولية النيابة العامة وجهات الأمن في التصدي للجرائم قائم تجاه جميع الجرائم، فإما أن يعتد ويتم اتخاذ كل الوسائل الكفيلة بتلقي كل البلاغات إلكترونياً، وإلا فما المبرر من تخصيص وسيلة تسهل بلاغات عن نوع معين من الجرائم دون أخرى». مضيفةً «وخصوصاً أن البحرين قد شهدت انتهاكات لحقوق الإنسان، وبالتالي فقد كان الأولى التصدي للجرائم الأكثر فداحة مثل جرائم التعذيب وغيرها، وتهيئة السبل والأدوات والإجراءات الكفيلة بالتشجيع والتسهيل على ضحاياها لتقديم بلاغاتهم».

وقالت: «قد يعتقد البعض أن القرار المشار إليه يعني استهداف المعارضين وأصحاب الرأي المعارض، ولنا فيما قامت بعض المجاميع من استهداف لرواد الدوار – تقاطع الفاروق حالياً – أو المشاركين في المسيرات، لنا فيه عبرة». مشيرةً إلى أن «تفعيل هذه الأداة الرقابية سيؤثر سلباً على مساحات حرية التعبير عن الرأي المتبقية، والمتمثلة في استخدام وسائل الاتصال الاجتماعية الإلكترونية».

يشار إلى أن القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الإلكتروني والاقتصادي أعلن قيام وزارة الداخلية خلال المرحلة المقبلة بالتصدي لعمليات التشهير والإساءة التي تتم من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي عبر شبكة الإنترنت. مؤكداً أن تلك الإجراءات لا تعني بأي حال من الأحوال التضييق على ممارسة حرية الرأي والتعبير بالوسائل المختلفة، ومن بينها وسائل الاتصال الحديثة، وإنما تعني مواجهة التجاوزات القانونية التي تتم وتخرج عن حدود ممارسة هذه الحقوق طبقاً للضوابط الدستورية والقانونية.

صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3658 – الأربعاء 12 سبتمبر 2012Ù… الموافق 25 شوال 1433هـ