Mahmood's Den

بلا أدنى شك، فإن البحرين شهدت تحولات عديدة منذ الاستقلال، ولم تكن تلك التحولات وليدة اللحظة بقدر ما كانت إيفاء لمتطلبات الوقت والأحداث سواء الداخلية أو الإقليمية والدولية، ويمكن القول إن أكبر تحول استراتيجي حدث مع رغبة عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمير البلاد المفدى آنذاك تطوير النظام السياسي على أسس ديمقراطية، فكان ميثاق العمل الوطني الذي جرى الاستفتاء عليه في 14 فبراير سنة ۲۰۰۱، وحظي بتوافق غير مسبوق بين أطياف الشعب كافة.

 

بدأت الحياة البرلمانية الأولى في العام ۲۰۰۲ ومعها ازدادت التوترات فيما بين الأطياف السياسية في المملكة قبل أن ينتهي الفصل التشريعي الأول وقد وصل الاستقطاب السياسي أوجه في وقت لم يخلو فيه ذلك الاستقطاب من تلميحات على أساس العرق أو الجنس أو الطائفة أو المذهب أو الإيديولوجية والفكر دخيل على مملكة البحرين.

 

ازداد التوتر وازداد معه الاستقطاب مما أدى إلى استغلال الوسائل والأدوات كافة التي يمكن من خلالها الوصول إلى الأهداف، فتم استغلال المواقع الالكترونية والمنتديات والمدونات لتحقيق مآرب خاصة بعيدة في حيثياتها عن المسئولية الوطنية، إذ انتشرت الحوارات الطائفية لأهداف سياسية، كما بدأت حالة من الكراهية تدب بين أبناء المجتمع الواحد وتم التعرض للشخصيات الوطنية والطوائف والأعراق والأفكار بعيدا عن المنطق والعقل والمصلحة الوطنية العليا.

 

في المقابل ازداد دور المواقع والمنتديات والمدونات لامتلاكها سقفا عاليا وفضاء مفتوحا، وازدادت معه الاستقطابات التي تحض على الكراهية بين أبناء الوطن الواحد بعضها عن جهل والبعض الآخر عن طريق الدسيسة والاستغلال السياسي مما أفرز حالة مريبة ومخيفة من التشاحنات الطائفية كان لا بد معها من الخروج بصيغة توقف ما يمكن تسميته بصناعة الكراهية.

 

الباب الأول : المصطلحات والمفاهيم

 

الكراهية : وما يعنينا خطاب الكراهية الذي يعني التحريض على العنف أو اتخاذ إجراءات مجحفة ضد شخص أو مجموعة من الأشخاص بأي شكل كان (فعل، قول، كتابة، غيره) على أساس العرق أو الجنس أو الطائفة أو المذهب أو الإيديولوجية والفكر.

 

الوطنية : هي الشعور بالانتماء والولاء للوطن المسئول عن إشباع الحاجات الأساسية للمواطن وحمايته من الأخطار بشتى أنواعها.

 

الطائفية : وهي تلك الصيغة التي تنتمي إلى ميدان السياسة وتشكل استقطابا سياسيا بغلاف ديني عبر انتقاد طوائف أو مذاهب دينية أو فكرية أخرى وهي لا تعكس بتاتا روح القيم والمبادئ أو المذاهب الدينية أو الفكرية، وإنما القصد منها التحريض على الفتنة.

 

الباب الثاني : الكيفية التي تم بها إطلاق ميثاق شرف المواقع

 

اجتمع عدد من القائمين على المواقع والمنتديات والمدونات لمناقشة إمكانية إطلاق ميثاق شرف فيما بينها، واستمرت الاجتماعات إلى أكثر من ثلاثة أشهر بدءا من الجلسة الحوارية في صحيفة الوقت بشهر إبريل- نيسان حتى ۲٦ يوليو ۲۰۰۸ يوم الاتفاق على الصيغة النهائية.

 

اجتاحت هذه الحوارات الكثير من النقاشات والاختلافات، غير أن الإرادة الحقيقية التي حملها القائمون على المواقع الالكترونية كانت كفيلة بأن يشهد هذا الميثاق النور وإطلاقه ليكون التوقيع عليه في يوم ۳۱ أغسطس- آب ۲۰۰۸ وهو يوم المدونين العالمي.

 

تمت دعوة عدد كبير من المواقع والمنتديات والمدونين كما تم نشر إعلانات كدعوة عامة لحضور تلك النقاشات فاستجاب عدد وتخلف آخر، كما شارك البعض في بداية الطريق ومن ثم تراجع غير أن أعدادا أخرى ساهمت ولو بعد حين في الدفع بهذا المشروع بدعمها ومساندتها.

 

الباب الثالث : الأساسيات والثوابت

 

حرية التعبير والرأي مكفولة للجميع لا حجر عليها بتاتا ولا تراجع عن السقف القائم.

 

المواقع والمنتديات والمدونات جزء لا يتجزأ من السلطة الرابعة، وبالتالي فحق تناول الشأن العام مكفول دون تضييق.

 

للشخصيات حصانة في عائلاتهم وانتمائهم وخصوصياتهم لا يجوز المس بها أو التعرض لها، على أن يكون الانتقاد بعيدا عن السب والشتم. الباب الرابع : بنود ميثاق المواقع الالكترونية ومبرراته.

 

أولا :
حرية التعبير مكفولة للجميع وهي مكسب لا يمكن النيل منه فهو جزء لا يتجزأ من الحريات الأساسية المنصوص عليها في :

 

ميثاق الأمم المتحدة الذي نص في بابه التاسع من المادة (٥٥ ج) على أن “يشيع في العالم احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء، ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعلاً”.

 

العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي نص في المادة الثانية على أنه “تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب”.

 

وكذلك في المادة Û±Û¹ البند (Û²) الذي نص على أن “لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها”.

 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته (۱۹) التي تنص على أن ”لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود“.

 

دستور مملكة البحرين الذي نص في مادته (۲۳) من الباب الثالث (الحقوق والواجبات العامة) أن ”حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية.

 

ميثاق العمل الوطني الذي نص في فصله الأول (رابعا : حرية التعبير والنشر) على أن ”لكل مواطن حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بأي طريقة أخرى من طرق التعبير عن الرأي أو الإبداع الشخصي، وبمقتضى هذا المبدأ فإن حرية البحث العلمي وحرية النشر والصحافة والطباعة مكفولة في الحدود التي يبينها القانون.

 

على أن تكون هذه الحرية مسئولة في إطار الحفاظ على النسيج الاجتماعي ولا تتعدى على حريات الآخرين أو انتماءاتهم الدينية أو المذهبية أو الفكرية.

 

التوضيح:
ما كانت العهود والمواثيق التي صادقت عليها مملكة البحرين ملزمة ولها صفة القانون المحلي، فبالتالي لا بد من الالتزام بها والاستناد في أي تشريع إليها وعدم التعارض بينها وبين قوانين أخرى، وعلى هذا الأساس لا بد من الإقرار والاستناد إليها ومن تلك المواثيق (ميثاق الأمم المتحدة، العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان).

 

كما أن الدستور هو أب للقوانين كافة ولا يمكن مخالفته ما دام قائما ومعمولا به، وعلى ذلك كان الاستشهاد والاستناد به كما هو الحال مع ميثاق العمل الوطني الذي يعتبر الأساس التوافقي بين مكونات المجتمع البحريني.

 

الحرية المذكورة في كل من ميثاق الأمم المتحدة، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ودستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني لا بد أن تكون مسئولة لا تهاجم النسيج الاجتماعي القائم في المملكة، ذلك لتأصيل مبدأ هام وعرف عالمي يشدد على أن الحرية تتوقف عند التعدي على حرية الآخرين سواء في حق الانتماء الديني أو المذهبي أو الفكري.

 

ثانيا :
نؤكد على أن حرية النقد والرقابة على المؤسسات الأهلية والحكومية حق أصيل للمواقع والمنتديات والمدونات لا يمكن النيل منه أو اجتزائه على اعتبار أن المواقع والمنتديات والمدونات جزء من السلطة الرابعة، ولا تراجع عن سقف الحرية القائم. التوضيح:

 

المواقع والمنتديات والمدونات جزء لا يتجزأ من السلطة الرابعة لها حق النقد والرقابة – بحسب ما كفله المشرع – على كافة المؤسسات سواء أكانت خاصة أهلية أو رسمية حكومية أو من مؤسسات المجتمع المدني ومن ضمن مهام المواقع والمنتديات والمدونات كشف حالات الفساد بكافة أشكاله خدمة للمجتمع والوطن، كما يؤصل للحرية المسئولة التي لا يمكن النيل منها بتاتا لأي سبب كان.

 

ثالثا :
نسعى إلى رفع مستوى الحوار والنقاش في إطارهما الديمقراطي بكل حرية وعدالة بعيدا عن أي تحريضات على أساس العرق أو الجنس أو الطائفة أو المذهب أو الإيديولوجية والفكر، متعهدين برفع الضرر.

 

التوضيح :
القائمون على المواقع الالكترونية والمنتديات والمدونات يتعهدون برفع مستوى الحوار والنقاش في صورة ديمقراطية واضحة وشفافة تخلو تماما من أي تحريضات على أساس العرق أو الجنس أو الطائفة أو المذهب أو الإيديولوجية والفكر، إذ أن للجميع الحرية في الاختيار دون ضغط أو تدخل أو إساءة من الآخرين على أن يعتمد القائمون على المواقع والمنتديات والمدونات بحذف كل المواد التي تسيء للجهات المذكورة بأقصى سرعة وأن تتخذ إجراءات تصاعدية (البند خامسا) ضد كل من يحاول التحريض عبر مواد كتابية أو صور أو تلميحات.

 

رابعا :
نصبو من خلال إدارتنا للمواقع والمنتديات والمدونات ومراقبتها والإشراف عليها والمشاركة فيها خدمة الوطن والمواطنين تحت ظلال الحرية التعددية القائمة على التفاهم والتشاور وتبادل وجهات النظر من دون أي تلميحات على أساس العرق أو الجنس أو الطائفة أو المذهب أو الإيديولوجية والفكر.

 

التوضيح :
إن من الأدوار المناطة بالمواقع والمنتديات والمدونات من خلال المراقبة والإشراف والمشاركة خدمة الوطن والمواطنين، وتكفل الحرية المذكورة أعلاه هذا الحق شريطة أن تكون تلك الحوارات والنقاشات مبنية على الاحترام المتبادل بعيدة كل البعد عن التحريض وزرع الكراهية.

 

خامسا :
ندين إنشاء أو تأسيس أو تشكيل مواقع أو منتديات أو مدونات تحض على الكراهية أيا كانت تلك الجهات المؤسسة رسمية أو أهلية أو من مؤسسات المجتمع المدني. كما نرفض صراحة وبتشدد أي طرح يحرض على الكراهية أو العنف أو التمييز لأي فئة وسنعلن عن موقفنا الرافض لكل ما يعزز التفرقة بين أبناء المجتمع الواحد لما له من أضرار على الوحدة الوطنية والوطن، وسنتخذ إزاء ذلك ما نراه مناسبا بحسب ما تنص عليه المذكرة التفسيرية للميثاق.

 

التوضيح :
ندين نحن أصحاب المواقع والمنتديات والمدونات تعمد أفراد أو جماعات أو جهات رسمية كانت أو أهلية أو من مؤسسات المجتمع المدني إنشاء أو تأسيس أو تشكيل مواقع أو منتديات أو مدونات تحض على الكراهية لأهداف ضيقة على حساب مصلحة الوطن والمواطنين.

 

كما يعلن أصحاب المواقع والمنتديات والمدونات بكل صراحة ودون تحفظ رفضهم لأي تحريض بكل أشكاله وأنواعه لما له من سلبيات تنعكس على المجتمع وتزرع فرقة فيما بين أبنائه وتشرخ أي سعي للوحدة الوطنية على أن يتم اتخاذ عدد من الإجراءات المقترح كحد أدنى في هذا الصدد بحسب تكرار الحالة مع مراعاة خصوصية أنظمة وقوانين كل موقع:

 

۱. رفع المواد التي تحرض على الكراهية مع إنذار للمخالف.
۲. مع عدم التكرار، رفع المواد وإيقاف المخالف بحسب المدة التي ينص عليها قانون الموقع.
۳. مع التكرار، رفع المواد وشطب نهائي للمخالف.

 

سادسا :
نشدد على التزامنا الكامل في حذف كل مخالفة لهذا الميثاق تطرح في مواقعنا ومنتدياتنا ومدوناتنا تأكيدا على وحدة الصف الوطني والوقوف بحزم اتجاه النيل من طوائف أو اتجاهات يراد الإساءة إليها.

 

التوضيح :
القائمون على المواقع والمنتديات والمدونات يسعون إلى رفع كل مخالفة للميثاق تطرح في مواقعهم، على أن يتم حذف هذه المخالفات في أقصى سرعة ممكنة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحسب ما نص عليه البند (خامسا) بما لا يتعارض أو ينتقص من حرية التعبير والرأي.

 

سابعا :
نرفض إغلاق المواقع الالكترونية والمنتديات والمدونات بقرار إداري وبإرادة منفردة ونؤكد على أن القضاء المستقل هو صاحب الاختصاص واتخاذ القرار الفيصل، وسنعلن عن التضامن الكامل مع كل من وقع عليه الضرر من إجراءات وقرارات بعيدة عن القضاء.

 

التوضيح :
إغلاق المواقع والمنتديات والمدونات بقرار إداري مرفوض أيا كان مصدره، إذ أن القضاء هو صاحب الكلمة وهو الفيصل بين المتنازعين على أن يتضامن القائمون على المواقع والمنتديات والمدونات ويؤازر بعضهم بعضا إذا وقع مثل هذا الأمر على أحدهم بالطرق التالية :

 

۱. وضع رمز الموقع المغلق أو شعاره في كل المواقع والمنتديات والمدونات تضامنا وتأييدا.
۲. إرسال خطابات متتالية إلى الجهة التي قررت إغلاق الموقع بعيدا عن الأمر القضائي.
۳. مخاطبة كافة المنظمات والجهات المختصة المعنية داخل وخارج البحرين والضغط باتجاه فتح تلك المواقع ومحاسبة الآمرين بالإغلاق.

 

الباب الخامس : القوة الملزمة للميثاق
۱. تنشأ لحنة تحضيرية من سبعة (۷) أفراد تنتخب من بين المنتمين إلى ميثاق شرف المواقع (مواقع ضد الكراهية).
۲. تتحمل هذه اللجنة تأسيس لائحة داخلية وقانون خاص ينظم عملية الترشح والانتخاب والتعاطي مع كافة المواقع والمنتديات والمدونات.
۳. لحين تأسيس النظام واللائحة على اللجنة التحضيرية التعامل مع المخالفات بالصورة التالية :

 

أ – المنتمون إلى الميثاق :
۱. يلتزم المنتمون إلى ميثاق شرف المنتديات بكل البنود السابقة انتماء كاملا دون انتقاء، كما يلتزمون بوضع الشعار الخاص بالميثاق.
۲. في حالة تجاوز أي موقع أو منتدى أو مدونة وتعمد غض النظر عن بعض المواد التي تنشر فيه لأكثر من ۲٤ ساعة، يبدأ حق أي فرد أو جماعة التقدم إلى اللجنة التحضيرية بشكوى، وعلى هذه اللجنة مخاطبة الجهة التي وقعت ضدها الشكوى بصورة ودية، فإن استمر التجاوز تتم المخاطبة بصورة رسمية 3 مرات متتالية، فإن لم تتم الاستجابة يتوجب على اللجنة وضع اسم هذا المنتدى في موقعها كموقع مخالف يحض على الكراهية وتبدأ التحركات مع القانونيين لرفع دعوى قضائية ضده إن ارتأت اللجنة حاجة إلى ذلك.

 

ب- غير المنتمين إلى الميثاق:
۱. على كافة المواقع والمنتديات والمدونات الالتزام الأدبي والمهني، وأن أي تجاوز يجبر اللجنة على أن تخاطب المتجاوزين رسميا ۳ مرات متتالية، فإن لم تتم الاستجابة يوضع اسم الموقع أو المنتدى أو المدونة في صفحة اللجنة كموقع مخالف يحض على الكراهية والتحرك لرفع دعوى قضائية ضده، إن ارتأت
اللجنة ذلك.