Mahmood's Den

(مواقع ضد الكراهية)
أولا :
حرية التعبير مكفولة للجميع وهي مكسب لا يمكن النيل منه فهو جزء لا يتجزأ من الحريات الأساسية المنصوص عليها في :

 

• ميثاق الأمم المتحدة الذي نص في بابه التاسع من المادة (٥٥ ج) على أن “يشيع في العالم احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء، ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعلاً”.
• العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي نص في المادة الثانية على أنه “تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب”.
• وكذلك في المادة ١٩ البند (Ù¢) الذي نص على أن “لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها”.
• الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته (١٩) التي تنص على أن “لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود”.
• دستور مملكة البحرين الذي نص في مادته (٢٣) من الباب الثالث (الحقوق والواجبات العامة) أن “حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية.
• ميثاق العمل الوطني الذي نص في فصله الأول (رابعا : حرية التعبير والنشر) على أن “لكل مواطن حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بأي طريقة أخرى من طرق التعبير عن الرأي أو الإبداع الشخصي، وبمقتضى هذا المبدأ فإن حرية البحث العلمي وحرية النشر والصحافة والطباعة مكفولة في الحدود التي يبينها القانون.

 

على أن تكون هذه الحرية مسئولة في إطار الحفاظ على النسيج الاجتماعي ولا تتعدى على حريات الآخرين أو انتماءاتهم الدينية أو المذهبية أو الفكرية.

 
ثانيا :
نؤكد على أن حرية النقد والرقابة على المؤسسات الأهلية والحكومية حق أصيل للمواقع والمنتديات والمدونات لا يمكن النيل منه أو اجتزائه على اعتبار أن المواقع والمنتديات والمدونات جزء من السلطة الرابعة، ولا تراجع عن سقف الحرية القائم.

 
ثالثا :
نسعى إلى رفع مستوى الحوار والنقاش في إطارهما الديمقراطي بكل حرية وعدالة بعيدا عن أي تحريضات على أساس العرق أو الجنس أو الطائفة أو المذهب أو الإيديولوجية والفكر، متعهدين برفع الضرر.

 
رابعا :
نصبو من خلال إدارتنا للمواقع والمنتديات والمدونات ومراقبتها والإشراف عليها والمشاركة فيها خدمة الوطن والمواطنين تحت ظلال الحرية التعددية القائمة على التفاهم والتشاور وتبادل وجهات النظر من دون أي تلميحات على أساس العرق أو الجنس أو الطائفة أو المذهب أو الإيديولوجية والفكر.

 
خامسا :
ندين إنشاء أو تأسيس أو تشكيل مواقع أو منتديات أو مدونات تحض على الكراهية أيا كانت تلك الجهات المؤسسة رسمية أو أهلية أو من مؤسسات المجتمع المدني.
كما نرفض صراحة وبتشدد أي طرح يحرض على الكراهية أو العنف أو التمييز لأي فئة وسنعلن عن موقفنا الرافض لكل ما يعزز التفرقة بين أبناء المجتمع الواحد لما له من أضرار على الوحدة الوطنية والوطن، وسنتخذ إزاء ذلك ما نراه مناسبا بحسب ما تنص عليه المذكرة التفسيرية للميثاق.

 
سادسا :
نشدد على التزامنا الكامل في حذف كل مخالفة لهذا الميثاق تطرح في مواقعنا ومنتدياتنا ومدوناتنا تأكيدا على وحدة الصف الوطني والوقوف بحزم اتجاه النيل من طوائف أو اتجاهات يراد الإساءة إليها.

 
سابعا :
نرفض إغلاق المواقع الالكترونية والمنتديات والمدونات بقرار إداري وبإرادة منفردة ونؤكد على أن القضاء المستقل هو صاحب الاختصاص واتخاذ القرار الفيصل، وسنعلن عن التضامن الكامل مع كل من وقع عليه الضرر من إجراءات وقرارات بعيدة عن القضاء.